قال المهندس صلاح حسن، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الإسكان الاجتماعي، إن ما تحقق خلال السنوات الماضية في مجال الإسكان الاجتماعي يعد إنجاز كبير ولم يحدث في تاريخ مصر، لافتًا إلى أن مساحات الوحدات في السنوات السابقة كانت 64 مترًا، ويكاد لايكون هناك تشطيب بعكس الإسكان الاجتماعى الآن وحرص الدولة على رفع كفاءة الوحدات السكنية، حيث إن مساحة الوحدة الآن تصل إلى 90 مترًا وتشطيب على أعلى مستوى، بالإضافة إلى التناسق الحضاري في الشكل العام للعمارات.
وأضاف رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الإسكان الاجتماعي، فى تصريحات خاصة لـ «العقارية»، أنه تم طرح وحدات جاهزة للتسليم الفوري في محافظات "الأقصر، القليوبية، برج العرب الجديدة، الفيوم، الفيوم الجديدة، البحيرة، كفر الشيخ، مرسى مطروح، أسيوط، المنوفية، الإسماعيلية، سوهاج، أخميم الجديدة، الشرقية، السويس، بني سويف، الغربية، دمياط، أسوان، الدقهلية، شمال سيناء، قنا، المنيا، والمنيا الجديدة"، بالإضافة إلى وحدات سكنية تسلم خلال 18 شهرًا بمدن "أكتوبر الجديدة "غرب المطار"، "جرزا القطوري - العياط"، دمنهور".، موضحًا أن الأخيرة سيتم تحديد سعرها وقت الطرح والمتقدم سيخير ما بين تحمل فارق السعر أو سحب أمواله.
وتابع رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الإسكان الاجتماعي أن التوسع في طرح وحدات تطبق معايير العمارة الخضراء سينتج عنه ارتفاع تكلفة بزيادة قدرها الصندوق بشكل مبدأي بحوالي 10% وسيتم الاستقرار عليها عقب الانتهاء من الدراسات التي يتم إجرائها حاليا، موضحًا أن هذه الوحدات ستكون نفس مساحة وحدات الاسكان العادي لكننها تتميز باستخدام الطاقة الشمسية والعديد من الخدمات الإضافية، مؤكدًا أن الصندوق لم يستقر على توقيت طرحها حتى الأن.
وأكمل صلاح أن الصندوق قام بتسليم جميع وحدات من تقدم حتى الإعلان الـ 14 في مدن 15 مايو والسادات وقريبا سنبدأ التسليم في بعض المدن الأخرى، وهذا قبل مدة التسليم المعلنة بالإعلان بعام ونصف، موضحًا أنه جاري مراجعة ملفات المواطنين المتقدمين على سكن لكل المصريين 3، موضحًا أنه فور مراجعة الملفات واعتماد الكاملة منها، سيتم إرسالها للبنوك لبدء التعاقد على الوحدات وتسلميها، لافتا إلى أن سكن لكل المصريين 3، تضمن وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفورى وأخري تسليم خلال 18 شهرًا بعدد من المدن الجديدة.
وتابع رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الإسكان الاجتماعي أن سعر وحدة الإسكان الاجتماعي التي تطرحها الدولة للمواطن بـ 310 ألف جنيه في حين تتحمل الدولة 40% من تكلفتها والتي تتضمن الأرض والمرافق وتنسيق الموقع والدعم النقدي ودعم فارق الفائدة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
