كشفت دار الإفتاء المصرية، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم السبت، حكم تعطيل بعض الموظفين وخاصة العاملين بالجهات الحكومية لمصالح الناس بدون وجه حق.
حكم تعطيل مصالح الناس بدون حق
وأشارت دار الإفتاء، إلى أن الموظف في الدولة هو عامل بأجرة، فهو مؤتمن على العمل الذي كُلف به وفُوِّض إليه، وعدم تأديته على الوجه المطلوب منه مع أخذه الأجر على العمل فيه خيانة للأمانة التي أؤتمن عليها، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاَثٌ، إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ» رواه الإمام البخاري.
ولفتت الإفتاء، إلى أن تعطيل المصالح والأعمال والإبطاء فيها أو عدم تأديتها على الوجه المطلوب أكل للمال بالباطل، وقد نهانا الله سبحانه وتعالى عن ذلك في قوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ» النساء: 92.
واختتمت الإفتاء، بأنه لا يجوز تعطيل بعض الموظفين لمصالح الناس بدون حقٍّ، وعلى فاعل ذلك التوبة إلى الله تعالى، حتى يكون كسبُهُ حلالًا.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
