أعلنت الحكومة المصرية موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولى أمس، الموافق 16 ديسمبر 2022 ، على البرنامج المتفق عليه بين الإدارة التنفيذية للصندوق والدولة المصرية، ممثلة فى "الحكومة والبنك المركزى المصرى" بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصرى الوطني الشامل، والممتد لمدة أربع سنوات، والذى سيدعم من قبل صندوق النقد الدولي من خلال تقديم تسهيل ائتماني ممتد للدولة المصرية.
وسيتيح الاتفاق الذى أقره مجلس ادارة الصندوق والتمويل المصاحب له حصول السلطات المصرية على حزمة تمويل خارجية إضافية من خلال عدد متنوع من المؤسسات الدولية والإقليمية، وكذلك من خلال أسواق المال العالمية. كذلك يتيح الاتفاق القدرة للدولة المصرية على التقدم للحصول على تمويل إضافي من خلال “صندوق المرونة والاستدامة" الذي تم إنشاؤه حديثًا بصندوق النقد الدولي.
قال مجلس الوزراء، في بيانه اليوم، إن موافقة صندوق النقد الدولى على برنامج الإصلاح الاقتصادى الوطنى الشامل، يعد تأكيدا إضافيا على مساندة المجتمع الدولى وشركاء التنمية لبرنامج الاصلاح الاقتصادى المصرى، كما تعكس كذلك الثقة فى قدرات مصر على الوفاء بالتزاماتها الدولية وقدرتها على تحقيق معدلات النمو الاقتصادى المستهدفة.أضاف أن موافقة مجلس ادارة الصندوق على تقرير الخبراء والذى تم الاتفاق عليه مع الحكومة المصرية والبنك المركزى المصرى فى شهر اكتوبر الماضى، وذلك دون اى شروط او أعباء إضافية، انما يضيف للاقتصاد المصرى شهادة ثقة جديدة ويعطى كذلك إشارة إيجابية للأسواق المحلية والخارجية، ويعطى دفعة قوية لتشجيع الاستثمارات والتصدير وحركة التجارة الدولية مع مصر.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
