توحيد سعر الصرف ضروري.. وعلى البنوك إيصال تحويلات المغتربين إلى ذويهم في أسرع وقت

اقترحت شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، السعي لزيادة صادرات مصر من العمالة المدربة والماهرة بمختلف مستوياتها إلى الخارج، وذلك لتعزيز موارد الدولة المصرية من العملة الصعبة (الدولار) كأحد الحلول المهمة في مواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية.

وقال عماد قناوي، رئيس الشعبة، إن زيادة تصدير العمالة المصرية للخارج، يسهم في زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى مصر، الأمر الذي يعزز من تدفقات النقد الأجنبي إلى البلاد، مشيرًا إلى أن تحويلات المصريين تعد موردًا هامًا للنقد الأجنبي في مصر.

وأوضح أنه لتفعيل الفكرة بشكل واقعي، ويكون له مردود على أرض الواقع، فلابد من تشكيل لجنة حكومية تضم وزارة الخارجية والهجرة والتعليم، على أن تكون اختصاصات اللجنة هو رصد احتياجات الدول العربية وغير العربية من العمالة المصرية، والمساهمة في تسهيل إجراءات سفر العمالة إلى تلك الدول.

وأشار "رئيس الشعبة"، إلى أن دور وزارة الخارجية من خلال سفاراتنا حول العالم، على أن يكون أحد مهامها، هو رصد احتياجات تلك الدول من العمالة، وعمل بروتوكولات للفوز بأكبر نصيب من التشغيل في تلك البلاد، هذا بالإضافة إلى الربط والتعاون بين مصر وجميع الدول، لتذليل أي صعوبات أو مشاكل يتعرض لها المصريون بالخارج.

وفي السياق ذاته، شدد "قناوي"، على ضرورة توحيد سعر صرف الدولار، وذلك لتعزيز تحويلات المصريين بالخارج عبر القنوات الشرعية، وتجنب التعامل مع السوق الموازية، مشيرًا إلى ضرورة إنشاء وحدات داخل البنوك، تتيح نقل تحويلات المغتربين سريعًا إلى أقاربهم وعائلاتهم في منازلهم، خاصة كبار السن ومحدودي التعليم، كما يعمل السوق الموازي.

وتعد تحويلات المصريين في الخارج هامة للغاية في توفير العملة الصعبة، خاصة في ظل الظروف الراهنة مع الأزمات التي يشهدها العالم من فيروس كورونا والأزمة الأوكرانية والدخول في كساد عالمي وأزمات اقتصادية طاحنة.

وسجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج، خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من العام الجاري، نحو 20.9 مليار دولار، مقابل نحو 21.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق، وفي شهر أغسطس منفردًا تراجعت التحويلات إلى نحو 2.2 مليار دولار مقارنة بنحو 2.4 مليار دولار خلال شهر يوليو من نفس العام.