"شكري" ونظراؤه الأفارقة يبحثون تداعيات كورونا على القارة

شارك وزير الخارجية "سامح شكري"، أمس في مؤتمر وزاري مصغر عبر "الفيديو كونفرانس" جمع الوزراء الأفارقة أعضاء هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، وذلك استكمالاً لمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر القمة المصغر عبر وسائل الاتصال والذي جمع القادة الأفارقة أعضاء هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي بهدف التباحث حول تداعيات وباء "كورونا" المُستجد على الدول الأفريقية.وصرح المُستشار أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري أكد خلال الاجتماع على أهمية تحدث الدول الأفريقية بصوت واحد مع الشركاء الدوليين فيما يتعلق بتفشي جائحة "كورونا"، والتركيز على أولويات وطنية محددة تخدم احتياجات القارة بالفعل، وكذلك ترشيد المبادرات التي تتقدم بها القارة للشركاء، على أن يتم ذلك في إطار مؤسسي من خلال الاتحاد الأفريقي، وأعضاء هيئة المكتب.وأضاف حافظ بأن الاجتماع تناول أيضاً متابعة ما تم التوافق عليه بين القادة الأفارقة فيما يتعلق بإنشاء صندوق لتوفير الموارد اللازمة لدعم جهود مكافحة فيروس "كورونا" في القارة وتبعاته السلبية على الاقتصاديات الأفريقية، حيث أكد الوزير "شكري" حرص الدولة المصرية على تعزيز الجهود الأفريقية المشتركة في هذا الإطار من خلال تقديم الدعم المالي المناسب لإنشاء الصندوق، فضلاً عن تقديم دعم مالي للمركز الأفريقي لمكافحة الأمراض، والذي من المقرر أن تستضيف مصر المقر الإقليمي له. واستمع الوزراء خلال الاجتماع إلى عرض من كل من رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وكذا مدير عام مركز الاتحاد الأفريقي لمكافحة الأمراض، فضلاً عن مفوضة الشئون الاجتماعية بالاتحاد الأفريقي، حول الجهود المبذولة لاحتواء انتشار فيروس "كورونا" بالقارة الأفريقية.وذكر المُتحدث الرسمي أنه تم التوافق خلال الاجتماع على أهمية استمرار التحرك مع دول مجموعة العشرين والشركاء الدوليين لتنفيذ والبناء على ما تم الاتفاق عليه في اجتماع المجموعة لدعم الدول الأفريقية، كما أشار إلى قيام الوزراء الأفارقة بالتأكيد أيضاً على أهمية تبادل الدول الأفريقية لأفضل الممارسات على المستوى الوطني للتعامل مع الأزمة، وتبادل المعلومات فيما يتصل بالإجراءات المُثلى التي يتم اتباعها في هذا الشأن، موضحاً أن الوزير "شكري" أكد دعم مصر لإنشاء قوة عمل على مستوى الخبراء من اللجنة التنسيقية لمبادرة الاستجابة الأفريقية لفيروس "كورونا"، بالتنسيق بين الاتحاد الأفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا.