قدم النائب مجاهد نصار عضو مجلس النواب، اقتراح برغبة لمناقشته في حضور محافظ البنك المركزى، ووزيرة التضامن الاجتماعى، والمالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، بشأن تأجيل سداد أقساط القروض بأنواعها المختلفة للأفراد والشركات لمدة 6 أشهر.
وأضاف نصار، في مذكرة إيضاحية خاصة بالاقتراح، وذلك من أجل التخفيف عن المواطنين وأصحاب الأعمال والشركات فى مواجهة الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد حاليًا، وتوفير جزء من السيولة المالية للمواطنين والشركات لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار ومتطلبات الحياة في ظل ارتفاع قيمة الدولار مقابل الجنيه وانخفاض الدخول وصعوبة التأقلم لغالبية المواطنين وتعثر مؤسسات الأعمال مع هذا الوضع الاقتصادي الحرج في المرحلة الراهنة.
وأضاف عضو لجنة الصناعة، أن توفير جزء من السيولة سيمكن أصحاب الأعمال من مواجهة ارتفاع أسعار المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، وكذلك الحد من الفجوة الدولارية لتنشيط حركة السوق من حيث البيع والشراء، وبالتالي تشجيع الطلب ويساعد في تدوير حركة تداول السلع والخدمات ومن ثم يخلق مزيداً من الطلب وبالتالي زيادة العرض وزيادة الإنتاج.
وجاء الاقتراح على أن يقوم البنك المركزي، بتأجيل سداد أقساط القروض بجميع أنواعها وبدون فوائد أو مصروفات تأجيل لمن يرغب للأفراد والشركات وجميع أنواع القروض الشخصية والاستهلاكية والقروض الممنوحة للمصانع والورش وقروض السيارات وقروض التمويل العقارى، وكذلك إصدار قرار من وزيرة التضامن الاجتماعى رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي بتأجيل سداد أقساط القروض الممنوحة للمقترضين منه مما يسهم فى مواجهة الظروف الاقتصادية التى تمر بها الدولة على غرار ما تم اتخاذه من قرارات أثناء مواجهة الدولة للتحديات الاقتصادية المترتبة على تداعيات أزمة وباء فيروس كورونا.