وافق مجلس إدارة البنك المركزي، على مد العمل بقرار إلزام البنوك بتحقيق نسبة 25% من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك لتمويل الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
وأوضح "المركزي"، أنه سيتم توجيه نسبة 10% منها لتمويل الشركات والمنشآت الصغيرة وذلك لمدة عام إضافي تنتهي في 31 ديسمبر 2023 (بدلا من 31 ديسمبر 2022).
وقال "المركزي"، في كتاب دوري له اليوم موقع باسم حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، إن مد العمل بهذا القرار عام إضافي جاء في جلسته المنعقدة أول أمس الثلاثاء وذلك في ضوء المتابعة المستمرة لأداء البنوك فيما يتعلق بتحقيق النسب المستهدفة المشار إليها بعاليه.
وأوضح المركزي، أن القرار يهدف لتوفير المزيد من الدعم للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتحفيز البنوك على الاستمرار في تمويلها لما لها من أهمية في تعزيز النمو الاقتصادي.
وكان المركزي ألزم البنوك بحسب الكتاب الدوري المؤرخ 22 فبراير 2021 زيادة محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية (المباشرة وغير المباشرة) للشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من نسبة 20% إلى 25% من محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك -وفقاً للمركز في ديسمبر 2020- مع الالتزام بتوجيه نسبة 10% منها لتمويل الشركات والمنشآت الصغيرة، على أن تلتزم البنوك بتحقيق تلك النسب حتى 31 ديسمبر 2022 وذلك وفقاً لبعض المحددات.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
