قال مصدر مصرفي مسؤول، إن مصر سددت الشهر الماضي نحو 1.5 مليار دولار مدفوعات مرتبطة بالمديونية الخارجية للدولة، ورغم ذلك شهد الاحتياطي من النقد الأجنبي زيادة بنحو 121 مليون دولار خلال نوفمبر الماضي ليسجل 33.532 مليار دولار محققًا زيادة للشهر الثالث على التوالي بقيمة إجمالية 390.4 مليون دولار.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط، عن المصدر قوله، إن مصر ملتزمة -ولعقود طويلة- بسداد مديونياتها الخارجية، حيث لم تتخلف يومًا عن سداد أية مديونيات عليها، مشيرًا إلى أن حجم الدين الخارجي مازال في الحدود الآمنة نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي بنحو 34.1%.
وأشار المصدر إلى أن الجهاز المصرفي نجح الشهر الماضي في تدبير سيولة دولارية لفتح اعتمادات مستندية وطلبات تدبير عملة تزيد قيمتها على 4.5 مليار دولار، لافتًا إلى أن إيرادات الدولة من النقد الأجنبي تشهد تحسنًا مستمرًا، حيث سجلت الصادرات المصرية نموًا بنسبة 53.1% خلال العام المالي الماضي المُنتهي في يونيو 2022، لتسجل 43.9 مليار دولار.
ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر
ولفت المصدر إلى ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى ما يقارب الـ 9 مليارات دولار، وشهدت إيرادات السياحة زيادة بنسبة 121.1% لترتفع إلى 10.7 مليار دولار، إضافة إلى الارتفاع الكبير المسجل في عائدات قناة السويس، والتي بلغت نحو 7 مليارات دولار خلال العام المالي 2021-2022.
وارتفعت قيمة الذهب المدرج باحتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي إلى 7.078 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2022، مقابل 6.612 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي، كما سجلت قيمة العملات الأجنبية المدرجة في الاحتياطي النقدي نحو 26.444 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
