يمنع رد فعل روسيا الأولي على فرض سقف على أسعار النفط الخام اتخاذ إجراءات انتقامية قد تزيد من تعطيل إمدادات النفط العالمية.
لن يضع القرار الرئاسي المتوقع صدوره خلال الأيام المقبلة حداً أدنى لسعر بيع النفط الخام كما دارت المناقشات الأسبوع الماضي، حسبما قال أشخاص مطلعون على الأمر شرط عدم الكشف عن هويتهم لأن القرار مازال قيد المناقشة في الكرملين.
قال المطلعون إن القرار لن يمنع دولاً معينة من شراء النفط الروسي لكنه سيحظر بيعه وفقاً لعقد ينص على حد أقصى للسعر.
قد لا يؤثر السقف بشكل كبير على شحنات النفط لأن المشترين لن يكونوا بحاجة لوضع شرط حد أقصى باتفاقية الشراء حيث يتداول خام الأورال الروسي في السوق بسعر أقل بكثير من 60 دولاراً للبرميل كما حدد الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع، ما يعني استمرار أغلب التداولات بغض النظر عن القيود.
يراجع الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع حد السعر المفروض على الخام الروسي كل شهرين للحد من استخدام موسكو إيرادات النفط في تمويل غزوها لأوكرانيا.
تراقب روسيا سوق النفط بالربع الأول للوقوف على تأثير سقف الأسعار قبل إقرار اتخاذ إجراءات انتقامية مثل فرض حد أدنى للسعر، حسبما ذكر المطلعون.
انخفضت أسعار النفط الأسبوع الماضي عقب التأكد من اتجاه القوى الغربية إلى رفع سقف الأسعار لمستويات مرتفعة لا تجعلها عائقاً كبيراً أمام مبيعات النفط الروسي، كذلك جاء رد موسكو على الإجراء أقل حدة مقارنةً بالتصريحات السابقة للقادة السياسيين الروس.
الأسبوع الماضي، قال الرئيس، فلاديمير بوتين إن بلاده "ببساطة لن تبيع النفط لتلك البلدان" التي تطبق سقف الأسعار وإن روسيا يمكنها الرد بخفض الإنتاج.
تحظر أغلب الدول المشاركة في فرض سقف للأسعار واردات الخام الروسي المنقولة بحراً، بينما قد تستمر بعض الدول من بينها ألمانيا وبولندا والمجر وجمهورية التشيك وسلوفاكيا في تلقي إمدادات خطوط الأنابيب المعفاة من سقف الأسعار وحظر الاتحاد الأوروبي على واردات النفط الروسية.
وعد بوتين الجمعة بإعلان القرار خلال الأيام القليلة المقبلة، الذي يحدد إطار عمل للرد الروسي بينما تعمل الحكومة على إضافة مزيد من التفاصيل، حسبما ذكرت صحيفة "فيدوموستي" الروسية في وقت سابق من هذا الأسبوع.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
