د. أحمد شلبي: السوق العقاري بحاجة ماسة لمنظومة التمويل العقاري وشمولها وحدات تحت الإنشاء

قال الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي لشركة تطوير مصر، إن الجهاز المصرفي المصري، هو الداعم للاقتصاد المصري بشكل رئيسي، سواء من خلال المبادرات التي تم إطلاقها وكذلك التمويلات الممنوحة للعديد من القطاعات الاستثمارية الأخرى كالسياحة والصناعة والزراعة.

وأكد الدكتور أحمد شلبي، أن القطاع العقاري بحاجة إلى منح تمويلات بنكية للمشروعات تحت الإنشاء وفقًا لدراسات جدوى حقيقة وملاءة مالية للشركة ووضعها وسابقة خبراتها فى السوق المصرى دون اشتراط البيع، حيث تشترط جهات التمويل فى حال توفير سيولة مالية لمشروع يتم طرحه بنظام الـ OFF PLAN يضع ضمانات على هيئة شيكات بيع.

تشمل الوحدات تحت الإنشاء

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة تطوير مصر، إلى أن مثل هذه النماذج موجودة فى خطط الجهات المصرفية ولكن نظرًا لسياسيات تحوطية يتم التعامل بالحصول على شيكات بيع دون التطرق للنموذج الأخر وهو منح تمويلات للمشروعات تحت الإنشاء، حيث يطالب العديد من المطورين بمنح تمويلات بنكية للمشروعات الجاري تنفيذها بالضمانات التي يراها الممول مناسبة له، هذا بالإضافة إلى التوسع في التعامل بمنظومة التمويل العقاري للوحدات تحت الإنشاء، خاصة وأن المنظومة الحالية تحدد التعامل على الوحدات الجاهزة للسكن.

وأضاف "شلبي"، أن وهذا ما جعل المطور يعمل بشكل مزدوج من خلال قيامه بتنفيذ المشروع واتاحة البيع على فترات سداد تصل لنحو 10 سنوات، على الرغم من شروط التنفيذ تحدد 4 سنوات للتسليم، مما يؤكد أن الشركات العقارية تقوم بتحصيل قيمة الوحدة على 10 سنوات، مما يؤدى إلى بطىء فى عمليات التوسع العمرانى وسرعة دوران رأس المال.