قبل أن تصطاد.. تعرف على المحظورات القانونية لصيد وبيع وحيازة الأسماك

حدد قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية، عددًا من المحظورات علي الصيادين واجب تجنبها، وذلك في إطار سعي الدولة لتعظيم الثروة السمكية وتنميتها، بما يعمل علي تلبية احتياجات الاستهلاك المحلي، وذلك باعتبارها أحد أهم أساسيات خطة تحقيق الأمن الغذائي في مصر.

ومن هذا المنطلق، نصت المادة (22) علي أن يحظر الصيد فى المناطق والفترات الممنوع الصيد فيها أو الصيد بالطرق والمواد والأدوات غير المسموح بها، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط تعيين المناطق والفترات الممنوع الصيد فيها وطرق ومواد وأدوات الصيد المسموح بها.

ووفقا للمادة (23) يحظر وجود شباك أو آلات أو مواد غير مرخص بها أو غير مسموح الصيد بها على المركب ، كما يحظر حيازة هذه الآلات والأدوات والمواد فى مواقع الصيد.

وحظرت المادة (24) صيد أو بيع أو حيازة أسماك أو أحياء مائية أخرى فى حالة طازجة أو مجمدة أو مجففة أو مملحة تقل أطوالها وأحجامها عن الأطوال والأحجام التى يصدر بتحديدها قرار من جهاز تنمية البحيرات، ويحظر طحن أو عصر الأسماك بجميع أحجامها إلا بترخيص من الجهاز.

ويحظر ممارسة الصيد لأسماك الزينة من المياه البحرية إلا بترخيص من الجهاز، ويحظر التصرف في الأسماك بالبيع داخل البحيرات والمياه البحرية والداخلية ، كما يحظر حيازة أي أداة من أدوات وزن الأسماك على المركب.

وطبقا للمادة (27) يحظر إنزال ناتج صيد الأسماك من المصائد الطبيعية إلا فى المناطق المخصصة وبالطرق المحددة لذلك ، وبعد التأكد من الالتزام بالمواصفات واتباع الإجراءات الفنية البيطرية والتسجيل، والتى يحددها الجهاز.. وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والمواصفات المتبعة فى هذا الصدد.