قال المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه طالب بحصر حالات مخالفات البناء بجميع أنواعها سواء كانت تعديا على أراضي الدولة أو مخالفات في الاشتراطات البنائية، حتى يتم تحديد ماذا بعد التصالح.
وأضاف السجيني في تصريحات تلفزيونية، أن الدولة في مرحلة عمل جاد وسعي جاد بإصرار شديد جدا من نواب الشعب لإصدار البرلمان بالتنسيق مع الحكومة مشروع قانون خاص بالتصالح في مخالفات البناء قابل للتنفيذ على أرض الواقع.
وأوضح السجيني، أن هناك 2.8 مليون طلب تصالح قٌدِّم في المرحلة الأولى من التصالح في مخالفات البناء التي كانت في عام 2017، مشيرا إلى أن 190 ألف طلب فقط تم البت فيها، 180 الفًا تم قبول تصالحهم و10 آلاف تم رفض طلبات تصالحهم.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
