«خطة النواب» تناقش تعديلات قانون الإجراءات الضريبية

كشف النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن عقد اجتماع للجنة اليوم الثلاثاء، بالاشتراك مع هيئة مكتب اللجنة الاقتصادية واللجنة التشريعية والدستورية، وذلك لنظر قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد والصادر برقم2006 لسنة 2020 ومذكرته الإيضاحية.

وأكد سالم أن التعديلات في قانون الإجراءات الضريبية بعيدة تماما عن حسابات ومعاملات المواطنين بالبنوك ولا تمس سرية الحسابات من قريب أو بعيد ولكنها تتعلق بتبادل بعض المعلومات الضريبة مع الدول الأجنبية في حالات محددة خاصة بالتهرب الضريبي للشركات العابرة للحدود.

وأضاف سالم، أن اللجنة ستستمع لجميع الآراء من المعنيين وخاصة مسئولي البنك المركزي المصري والذي لابد أن يعربوا عن رأيهم في هذا التعديل بشكل واضح ومدى تأثيره وانعكاسه على سرية الحسابات الخاصة بالعملاء من عدمه.

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة أن اللجنة سيكون هدفها هو الحرص على التطبيق السليم لالتزامات مصر فى الاتفاقيات الضريبية الدولية، وألا يخل التطبيق بالأسرار التجارية أو الصناعية للممولين حيث إن هذا التعديل يتعلق بتبادل بعض المعلومات الضريبية مع الدول الأخرى خاصة بحالات محددة مرتبطة بوقائع تهرب ضريبي للشركات عابرة الحدود فقط دون المساس بسرية حسابات العملاء بالبنوك.

كما أكد أنه من المهم أن تقف مصر على قدم المساواة بالدول الأخرى فيما يتعلق بالشفافية وتبادل المعلومات البنكية تطبيقا لالتزاماتها، خاصة بعد أن انضمت منذ 2016 إلى عضوية المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية.

موضحا أن هناك 172 دولة سبقتنا في التوقيع على هذه الاتفاقية ومنها دول عربية عديدة طبقت هذا التعديل المقترح مثل الإمارات والبحرين.

وأعرب سالم، أنه على يقين أن الدولة المصرية حريصة عل تبادل المعلومات، العابر للحدود، وهذا غرض القانون، بما يحقق هدف منع التهرب الضريبي بأشكاله ودون أى مساس بسيادة الدولة وحقوق دافعي الضرائب، مشيرا إلى أن اللائحة التنفيذية لا بد أن توضح بدقة مضمون المعلومات الواجب الإفصاح عنها للأغراض الضريبية فقط، موضحا أن التعديلات في قانون الإجراءات الضريبية تتعلق بحالات التهرب الضريبي فقط ولا مساس بسرية الحسابات.

وكشف سالم أن مصر مقبلة على ما يسمى مراجعة مجموعة النظراء فى هذا الشأن، ونثق فى أنها ستحظى بتقييم جيد مشددا على أن تعزيز مكانة مصر الاقتصادية والسياسية سيكون نصب أعين الجميع خلال مناقشة المشروع بالبرلمان.