توقعات بزيادة استثمارات البنوك فى أذون الخزانة بعد تعليق سداد الأقساط

توقع خبراء توسع البنوك فى الاستثمار بأذون الخزانة عقب تأجيل جميع أوجه العائد على القروض، فضلًا عن التراجع المتوقع على الائتمان المصرفى. 

وأضافوا أن البنوك مؤسسات مالية تهدف إلى تحقيق الربحية وبالتالى تبحث عن بدائل لتوفير السيولة لديها بالطريقة التى تحقق بها مصلحة المساهمين، ولذلك تعد أذون الخزانة بديلًا جيدًا لتحقيق ذلك. 

فى هذا الإطار قال هانى أبو الفتوح الخبير المصرفى، إنه طالما ظلت مستويات الفائدة كما هى بالنسبة للدين المحلى ستستمر البنوك فى الاتجاه إلى أذون الخزانة خلال الفترة المقبلة، خاصة أنه يعد استثمارًا آمنًا فى ظل ما يشهده العالم من أحداث.

وأضاف أنه من الضرورى أن تبحث البنوك وهى مؤسسات ربحية ووسيط مالى عن العائد الذى يعظم القيمة للمساهمين. 

وقال عمرو الألفى رئيس قسم البحوث بشركة شعاع لتداول الأوراق المالية، إنه مع تراجع استثمارات الأجانب فى السندات الحكومية سوف تدخل البنوك لسد هذه الفجوة من خلال زيادة استثماراتها فى أدوات الدين المحلى.

وأضاف أن البنوك حتمًا ستبحث عن بدايل آمن لتوفير السيولة لديها، لاسيما أن معدلات التوظيف الائتمانية سوف تتأثر أو تتوقف خلال الفترة المقبلة بسبب مخاوف فيروس كورونا، وهو ما وضح فى قيام العديد من الشركات بتعليق استثماراتها. 

وأشار إلى أن أسعار العائد على أذون الخزانة مازالت جاذبة بالنسبة للبنوك وأعلى من الفائدة على الإقراض، بالإضافة إلى حاجة الدولة إلى تمويل عجز الموازنة العامة خلال الفترة المقبلة. 

وقال مصدر فى أحد البنوك الحكومية، إن التداعيات الاقتصادية السلبية المترتبة عن الأحداث العالمية بسبب مخاوف فيروس كورونا هى التى دفعت البنك المركزى إلى تأجيل الأقساط المستحقة على القروض. 

وأضاف أنه من المتوقع أن تتجه البنوك لزيادة حجم استثماراتها فى أذون الخزانة وأدوات الدين المحلى نتيجة لأن كل أوجه العائد على القروض تأجلت لمدة 6 شهور.

وبحسب الموازنة العامة، تستهدف الحكومة إصدار أذون خزانة خلال العام المالى الجارى بنحو 409.6 مليار جنيه.

وتراجع العائد على أذون وسندات الخزانة خلال الفترة الأخيرة، بشكل ملحوظ، بعد خفض العائد من قبل البنك المركزى على الإيداع والإقراض، ما تسبب فى تراجع العائد على أدوات الدين الحكومى.