أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على أن الدولة في مرحلة عمل جاد وسعي بإصرار شديد جدا من نواب الشعب لإصدار البرلمان بالتنسيق مع الحكومة مشروع قانون خاص بالتصالح في مخالفات البناء، قابل للتنفيذ علي أرض الواقع.
وأوضح السجيني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية»، مساء الإثنين، أنه طالب بحصر حالات المخالفات في البناء بجميع أنواعها سواء كانت تعدي على أراضي الدولة أو مخالفات في الاشتراطات البنائية، «حتي يتم تحديد ماذا بعد التصالح؟».
وأردف رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هناك 2.8 مليون طلب تصالح قُدم في المرحلة الأولي من التصالح في مخالفات البناء، والتي كانت في عام 2017، مشيرا إلى أن 190 ألف طلب فقط تم البت فيهم، بحيث تم قبول 180 ألف طلب، و10 آلاف آخرين تم رفض طلبات تصالحهم.
اقرأ ايضا
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
