قال الدكتور محمد الفيومي، المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، إن القانون الجديد معني بثلاث حالات، بينها المحال غير المرخصة التي تتواجد في مباني غير مخالفة.
وأضاف الفيومي خلال لقائه عبر فضائية صدى البلد، أنه فيما يخص المحلات المتواجدة في مباني غير مرخصة سيتم منحها رخصة مؤقتة لمدة 5 سنوات، لحين توفيق أوضاع المبنى، مؤكدا أن رخصة المحال تصدر بشكل دائم مدى الحياة دون تجديد.
وتابع المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، لا يوجد تجديد لرخصة المحال أو رسوم تفتيش كالمعهود في القانون القديم، مشيراً إلى أن الرسوم ستختلف في القرى والمدن، إضافة إلى اختلاف الرسوم وفقا للمساحة.
وأكمل "الرسوم تبدأ من ألف جنيه حتى 100 ألف جنيه، معلقا «اللي هيدفع 100 ألف جنيه ده المحل المتكلف 50 مليون جنيه، والرسوم تدفع مرة واحدة ي العمر، الشروط مبسطة جدا، مش هنقفل أبدا بيت حد"، لافتا إلى أن رخص المحل ستظل سارية طوال فترة عقد الإيجار، وحال تجديد العقد ستستمر الرخصة.