قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، أن اللجنة لديها طلبات تصالح على أراضي ولاية الري، ما يقرب من 150 ألف حالة، واللجنة ليس لديها ما تقدمه لحل هذه الأزمة، مشيراً إلى أنه في حالة التصالح معهم، فسنستضم بالدستور، والوضح الحالي لا يسمح بالتصالح، وننتظر جلسات العصف الذهني من أعضاء الجنة المشرعة لقانون التصالح.
وأضاف السجيني أن ملف التصالح على التعديات على حرم الطريق، تجاوزت الطلبات الــ 100 ألف طلب، وأيضاً اللجنة لا تستطيع التصالح معهم، وتجد صعوبة في صياغة قانون للتصالح، مشيراً إلى أن كل هذه الأعداد قياساً على الــ 2.8 مليون طلب تصالح المقدم.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
