فيديو| ما هي عقوبة عدم تنفيذ قانون المحال العامة؟.. اللجنة العليا للتراخيص تجيب

أكد محمد عطية الفيومي المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، أن قانون المحال العامة يخاطب كل المحال العامة التي تمارس نشاط تجاري أو حرفي أو خدمي أو تسلية وترفيه أو احتفالات.

وأوضح الفيومي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة»، أن هناك ما يقرب من 316 نشاط مخاطبون بهذا القانون، لافتا إلى أن الترخيص يتم بإجراءات مبسطة وفقا لهذا القانون، إذ يقدم المواطن طلب لمركز التراخيص الموجود في الحي، مرفق به بعض الأوراق البسيطة أهمها صورة البطاقة الشخصية والسجل التجاري وصورة البطاقة الضريبية، وعقد الإيجار أو التمليك.

وأردف المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، أن هناك إجراءات مبسطة للحصول على تراخيص، «نعطى مهلة لمدة عام لغير المرخص لتقديم الأوراق ويحصل على الترخيص خلال 90 يوما فقط على أقصى تقدير».

عقوبة عدم الامتثال للقانون الجديد لترخيص المحال

وتابع: «إذا كان المحل سيتعامل مع الأحذية فلا بد من المواطن تقديم شهادات صحية للعاملين في هذا المحل»، لافتا إلى أن القانون القديم كان يفرض رسم تفتيش سنوي، «وتم تقليص تلك الإجراءات في القانون الجديد بأن يدفع الرسم مرة واحدة فقط».

وأكد الفيومي على أنه في حال عدم الامتثال لنص ومدد الحصول على التراخيص اللازمة، سيتعرض المحل لعقوبة الغلق إداريا، وتحرير محضر بجنحة تتراوح غرامتها ما بين 20 إلى 50 ألف جنيه، مشيرا إلى أنه في حال تكرار المخالفة يضاف للعقوبة الحبس.

وقال إن فلسفة هذا القانون تأتي في إطار إدماج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد المصري، موضحًا أن الإجراءات في القانون القديم الذي تم إصداره عام 1954 كانت معقدة جدًا تعوق عددًا كبيرًا من المحلات في عملية الترخيص.