قروض بنحو 140 مليار دولار من البنوك الحكومية للمطورين العقاريين لحل أزمة السيولة في الصين


الاثنين 12 ديسمبر 2022 | 02:52 صباحاً
العقارات في الصين
العقارات في الصين
وكالات

أعلن بنك أوف تشاينا أحد أكبر البنوك التجارية والصناعية المملوكة لحكومة الصين أنه منح قروضا لشركة لونجفور جروب هولدينج التي تعاني من نقص شديد في السيولة المالية.

ويأتي ذلك ضمن التدابير التي تتخذها الهيئات التنظيمية في حكومة بكين لدعم المطورين العقاريين ومساعدتهم على سداد ديونها وحل أزمة السيولة النقدية التي سببت تعثر أسواق العقارات في الصين التي تعد قاطرة النمو حيث تساهم بحوالى 25% من الناتج المحلي الإجمالي لثانى أكبر اقتصاد في العالم.

وأكد بنك أوف تشاينا أن البنوك التجارية الرئيسية المملوكة للدولة في الصين وقعت اتفاقيات مع الشركات العقارية عالية الجودة، بهدف تسهيل التنمية المستقرة والصحية لسوق العقارات ومنحت دعم ائتماني يصل إلى أكثر من 1 تريليون يوان، نحو 140.2 مليار دولار أمريكي، للتطوير العقاري والرهون العقارية للمستهلكين وعمليات الدمج والاستحواذ وتمويل سلسلة التوريد واستثمارات السندات.

وذكرت وكالة يو إس نيوز أن أكبر البنوك التجارية المملوكة لحكومة بكين وهي: بنك أوف تشاينا والبنك الصناعي والتجاري الصيني والبنك الزراعي الصيني وبنك التعمير الصيني وبنك الاتصالات وبنك الادخار البريدي الصيني والتى منحت قروضا للاستحواذ على مشاريع عقارية بطريقة حكيمة ومنظمة وفقا لتوجيهات مكونة من 16 خطوة أصدرها بنك الشعب الصيني ولجنة تنظيم البنوك والتأمين الصينية لتشجيع البنوك التجارية على دعم المطورين العقاريين.

وأصدر بنك الشعب الصيني قروضاً خاصة بقيمة 200 مليار يوان لضمان الانتهاء في الوقت المناسب من مشاريع الإسكان المباعة مسبقًا ووضع أدوات السياسة الهيكلية لتشجيع المشاركة النشطة من قبل البنوك التجارية والتى منحت القطاع العقاري خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر من العام الجاري قروضا بلغت 2.64 تريليون يوان ولاسيما للمطورين العقاريين بحسب لجنة تنظيم البنوك والتأمين الصينية.

وقال بنك أوف تشاينا وبنك الشعب الصيني ولجنة تنظيم البنوك والتأمين الصينية في مؤتمر عمل بشأن أعمال الائتمان إن المطورين العقاريين من القطاع الخاص مدعومون في جمع الأموال من خلال إصدار السندات.

وأصدرت السلطات الصينية تحفيزات تسمح لمطوري العقارات المؤهلين بسحب أموال ما قبل البيع وبعد التقييم، سيكون المطورون الذين يستوفون المعايير المتعلقة بمخاطر الائتمان والظروف المالية والسمعة مؤهلين لتلقي خطابات الضمان.