أوضحت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأحد، ازدهار قيمة استثمارات الدول العربية في مصر خلال خلال العام المالي 2022/2021.
حجم استثمارات الدول العربية في مصر
ورصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع قيمة استثمارات الدول العربية في مصر إلى 8.2 مليار دولار خلال العام المالي 2021 /2022، بينما كانت نحو 3.1 مليار دولار خلال العام المالي 2020/2021 بنسبة ارتفاع بلغت 163.8%.
وأشارت البيانات إلى أن دولة الإمارات العربية جاءت في المركز الأول بقائمة أعلى 10 دول عربية استثمارًا في مصر خلال العام المالي 2021 /2022، حيث سجلت قيمة استثماراتها في مصر 5.7 مليار دولار، ويأتي بعدها الكويت 669.3 مليون دولار، ثم قطر 518.3 مليون دولار، ثم السعودية 491.6 مليون دولار، ثم البحرين 457.9 مليون دولار، ثم تونس 58.7 مليون دولار، ثم الأردن 51.9 مليون دولار، ثم المغرب 51.1 مليون دولار، ثم لبنان 28.3 مليون دولار، وأخيراً ليبيا 19.3 مليون دولار.
ارتفاع قيمة تحويلات المصريين العاملين بالدول العربية
وارتفعت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالدول العربية لتسجل 21.9 مليار دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 مقابل 19.8 مليار دولار خلال العام المالي 2019/ 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 10.9%، بينما انخفضت قيمة تحويلات العرب العاملين في مصر لتصل إلى 114.9 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 مقابل 117.8 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 بنسبة انخفاض قدرها 2.5%.
وجاءت المملكة العربية السعودية في المركز الأول بقائمة أعلى 10 دول عربية في قيمة تحويلات المصريين العاملين بها خلال العام المالي 2020/ 2021، حيث بلغت قيمة تحويلات العاملين بها 11.2 مليار دولار، يليها الكويت 4.4 مليار دولار، ثم دولة الإمارات 3.4 مليار دولار، ثم قطر 1.5 مليار دولار، ثم الأردن 774.2 مليون دولار، ثم عمان 162 مليون دولار، ثم البحرين 104.1 مليون دولار، ثم اليمن 79.9 مليون دولار، ثم العراق 43.7 مليون دولار، وأخيراً لبنان 39.5 مليون دولار.
وبلغ عدد المصريين المتواجدين بالدول العربية وفقًا لتقديرات البعثة 7.1 مليون مصري حتى نهاية 2021.
10 دول عربية ترفع استثماراتها في مصر
اقتصاد مرن وسط التحديات العالمية
وفي الفترة الأخيرة، أصدر مجلس الوزراء، تقريرًا مفصلًا، يوم الأربعاء، بشأن أداء الاقتصاد المصري في الفترة من يونيو وحتى نوفمبر 2022، مؤكدًا تقرير رئاسة مجلس الوزراء، أن المشروعات القومية الكبرى بالدولة ساهمت فى توفير 78% من فرص العمل بالدولة.
وأوضح تقرير مجلس الوزراء، أن حصيلة الاستثمارات المحققة بالمشروعات القومية الكبرى بالدولة، بلغت نحو 7 تريليونات جنيه، وبمشاركة العديد من شركات القطاع الخاص فى أكثر من 90% من هذه الحصيلة.
وأضاف التقرير، أن المشروعات القومية التى تم تنفيذها خلال السنوات السابقة ساهمت بشكل كبير فى تعزيز وتيرة النمو الاقتصادى إلى ما يفوق 5%، وعملت على خفض كبير لمعدلات البطالة لتتراجع من مستوى 13% فى عام 2013 إلى قرابة نحو 7% فى عام 2021، ومكنت الاقتصاد المصرى من مواجهة الأزمات الاقتصادية الراهنة، كما وفرت مستويات البنية الأساسية والتنافسية والطاقة.
أشار التقرير إلى أن الحكومة تولى أهمية خاصة فى المرحلة الحالية للمزيد من مستويات ترشيد الانفاق الجارى، وتحفيز وزيادة مستويات الانفاق الرأسمالى على عدد من المشروعات القومية ذات الأولوية من حيث تأثيرها على زيادة مستويات الانتاج وخلق المزيد من فرص العمل وتوفير البيئة المواتية لنمو القطاع الخاص، ودعم رأس المال الاجتماعى وخاصة فيما يتعلق بالاستثمار فى قطاعى التعليم والصحة.
التخطيط: اقتصاد البلاد يسجل نموا 5% بنهاية السنة المالية
قالت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أواخر نوفمبر 2022، إنه من المتوقع أن يسجل اقتصاد البلاد نموا بنحو 5% بنهاية السنة المالية 2022-2023.
وجدير بالذكر أن الحكومة المصرية، أكدت أن النمو الاقتصادي بلغ 4.4% في الربع الأول من العام المالي الجاري 2022-2023، مضيفة أن معدل البطالة ارتفع بقدر طفيف ليبلغ 7.4% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري مقابل 7.2% في الربع المقابل من العام السابق.
وقال وزير المالية محمد معيط في وقت سابق، إن الاقتصاد المصري أصبح أكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية نتيجة التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي حظي بإشادة مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
