يتوقع خبراء اقتصاد أن يخفف الاحتياطي الفدرالي الأمريكي وتيرة رفع معدلات الفائدة الأسبوع المقبل، فيما يتأثّر الاقتصاد بأقوى الخطوات منذ عقود لحكام المصرف المركزي بهدف كبح التضخم.
لكن الزيادة نصف نقطة التي يتوقع المحللون أن يروها في معدل الإقراض الأساسي للاحتياطي الفدرالي ستشكّل مع ذلك زيادة حادّة، في وقت يكافح المصرف لتخفيف الطلب في الولايات المتحدة على أمل خفض أسعار المواد الاستهلاكية.
تعاني العائلات في أكبر اقتصاد في العالم من ارتفاع حاد في الأسعار، بينما تفاقم الوضع جراء ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا.
وفي مسعى لزيادة كلفة الاستدانة، رفع الاحتياطي الفدرالي معدلات الفائدة ست مرات هذا العام أربع منها بـ0,75 نقطة، ليصل المعدل إلى ما بين 3,75 و4 في المئة.
وقال أورين كلاشكين من "أكسفورد إيكونوميكس" إنه "نعتقد بأن الوضع مهيّأ لزيادة (بنصف نقطة) هذا الشهر"، بينما تظهر قطاعات تتأثر بشكل بالغ بمعدلات الفائدة مثل العقارات والتضخم مؤشرات على التحسن.
وسيتم الإعلان عن النتيجة بعد اجتماع لتحديد السياسات يستمر ليومين تعقده اللجنة الفدرالية للأسواق المفتوحة اعتبارا من الثلاثاء.
ويتابع صانعو السياسات عن كثب زيادة الأجور، نظرا للمخاوف من أن زيادة الرواتب ستفاقم الضغوط المرتبطة بالتضخم.
وقال مارتن وورم من "موديز أناليتكس" إن "مصدر القلق الرئيسي بالنسبة للاحتياطي الفدرالي هنا هو في الحقيقة زيادة الأجور"، مضيفا بأنه من المستبعد أن يخفف المصرف المركزي سياساته إلى أن يتم تحقيق تطور منسجم في هذا المجال.
وأفاد وورم فرانس برس "لا يعني ذلك بالضرورة أنه سيواصل رفع (المعدلات) إلى ما لانهاية، لكنه يعني أن المعدل سيزداد قليلا و.. يبقى مرتفعا على مدى العام المقبل".
وفي ظل معدل أساسي أعلى، بات الحصول على قروض من أجل شراء السيارات والعقارات أو توسيع الأعمال التجارية أكثر كلفة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
