تحرك عاجل بعد قرار وزير التنمية المحلية بتطبيق قانون المحال العامة

تقدم الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال برلماني موجه لكل من رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية ووزير التموين والتجارة الداخلية جاء فيه:نشرت جريدة الوقائع المصرية في العدد ٢٧٣ بتاريخ ٧ ديسمبر ٢٠٢٢؛ قراراً لوزير التنمية المحلية؛ بشأن إخضاع بعض أنشطة المحال العامة التي تتطلب موافقة أمنية، و شمل هذا القرار إضافة ثلاثة وثمانين نشاطاً (يكاد يكون كل الأنشطة التجارية الممكنة) ومنها على سبيل المثال: محلات الملابس، والسوبر ماركت، وصالات الألعاب الرياضية، ومحلات تصفيف الشعر.

تطبيق قانون المحال العامة

وتساءل النائب: ما الداعي لطلب موافقات أمنية لمثل هذه الأنشطة البسيطة؟، وهل تريد الحكومة تسهيل وتشجيع التجارة والاستثمار أم تضع المزيد من التعقيدات و تطلب المزيد من الموافقات في هذا التوقيت والوضع الاقتصادي السيء؟، هل الحكومة جادة عندما تعطي تصريحات عن تقديم كل سبل الرعاية والتسهيلات لتشجيع الاستثمار الداخلي و إيجاد فرص عمل للشباب؛ بينما قراراتها تسير في عكس هذا الكلام.

وزير التنمية المحلية

وكان قد أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن قانون المحال العامة يساعد فى ارساء مناخ جاذب للاستثمار من خلال تقديم الخدمات اللازمه لكافة الأنشطة التجارية، و تحقيق طفرة إيجابية فى المعدلات الاقتصادية فى مصر ، لينعكس ذلك بالايجاب فى توفير مناخ ملائم لممارسة الأنشطة التجارية فى ظل مبدأ تكافؤ الفرص، و تحفيز الشباب للعمل و دعم التنمية الإقتصادية، لتساهم فى دوران عجلة الاقتصاد، و فتح مجالات جديدة للاستثمار، و زيادة إيرادات الدولة.

وأوضح اللواء هشام آمنة أن القانون الجديد يعمل على اختصار الدورة المستندية لإصدار تراخيص المحال العامة ، ليمارس المواطن نشاطه تحت مظلة الدولة بغرض المساهمة في جهود التنمية مشيرا إلى أن القانون الجديد روعي فيه تبسيط الإجراءات التي يقوم بها طالب الترخيص ، من خلال التعامل مع جهة واحدة وهي مراكز إصدار التراخيص التي تم إنشاءها في الوحدات المحلية وأجهزة المدن الجديدة ، وذلك وفق معدل زمنى مناسب خلال 90 يوماً إذا استوفى طالب الترخيص الاشتراطات العامة والخاصة ، التي نص عليها القانون ، و تم اعتمادها الأسبوع الماضى ، و قال الوزير أن الحكومة تسعى من خلال هذا القانون إلى توفيق أوضاع المحال غير المرخصة ودمجها فى الاقتصاد الرسمى للدولة بما يساهم فى دفع عجلة الاقتصاد.