يبحث مجموعة كبيرة من مالك المحال العامة، على كيفية التقديم لتوفيق أوضاعهم القانوني، وعن رسوم الترخيص بعد قرارات وزارة التنمية المحلية الجديدة.
ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر رقم 273، قرارات وزارة التنمية المحلية، وذلك بشأن فئات رسوم ترخيص المحال العامة، حيث جاءت القرارات؛ بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية، وعلى قانون إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة الصادر بالقانون رقم 59 لسنة 1979 وعلى قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 42 لسنة 2020 بتشكيل اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.
وحرصًا من الجريدة «العقارية» على توفير التغطية الخدمية الشاملة لقُرائها، ننشر لكم رسوم ترخيص المحال العامة وفقًا للقرارات الجديدة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
