قال النائب محمد الرشيدي، عضو مجلس الشيوخ والقيادي بحزب الشعب الجمهوري، إن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد المقدم من الحكومة، هدفه مكافحة التهرب الضريبي ولا يتعلق بحسابات الأفراد وإنما يتعلق بحسابات الشركات، مؤكدا عدم المساس بسرية حسابات عملاء البنوك والمعاملات المصرفية الخاصة بالمواطنين، وهذا ما أكده البنك المركزي أيضا.
وأضاف الرشيدي في بيان له اليوم، أن ما يثار من شائعات مغرضة في هذا الشأن هدفها ضرب الاقتصاد الوطني وتشكيك المواطن في الجهاز المصرفي، مطالبا المواطنين بالتصدي لتلك الشائعات وعدم تصديقها والمساهمة في نشرها، بجانب ضرورة محاربة أجهزة الدولة ووسائل الإعلام تلك الشائعات بشكل مستمر وتوعية المواطنين وتوضيح الحقائق حتى لا تتسبب في أزمات وعدم استقرار للدولة.
وأوضح أن التعديلات لها علاقة بأمور خارجية وليست محلية وذلك لمواجهة المتهربين والذين يخفوا ثرواتهم المالية، وأن سرية الحسابات محفوظة بضمانات واضحة، مشيرا إلى أن مصلحة الضرائب أكدت أن مشروع قانون الإجراءات الضريبية لا يمس سرية الحسابات وما يتردد أكاذيب هدفها إثارة البلبلة داخل الرأي العام.
وأشار إلى أن مجمل التعديلات تسعى لتبادل المعلومات مع السلطات الضريبية الأجنبية وليس مع مصلحة الضرائب المصرية للأغراض المحلية، وأن ذلك سيتم تنفيذا لأحكام الاتفاقية الدولية التي تلتزم بها جميع الدول الأعضاء في المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية الذي تأسس مـن قبل مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي وانضمت له مصر عام 2016، وذلك لتبادل المعلومات بين الدول بهدف مكافحة التهرب من الضرائب.
وذكر النائب، أن قواعد وقانون البنك المركزي ينص على أنه لا يجوز الاطلاع على حسابات العملاء أو إعطاء بيانات عنها لأية جهة بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصي لهم بكل هذه الأموال أو بعضها، أو من نائبه القانوني أو وكيله، أو بناء على حكم قضائي أو حكم تحكيم، موجها رسالة للمواطنين أن يطمئنوا وعدم ترويج تلك الشائعات الزائفة وليس لها أساس من الصحة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
