منها إجازة الوضع للحامل.. القوى العاملة تواصل مناقشة مشروع قانون العمل

تواصل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، جلسات الاستماع حول مشروع قانون العمل بمشاركة محمد عيسى، مستشار الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

وأكد ممثل اتحاد عمال مصر أن الإعفاء الوارد في المادة 8 من مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل يضر العامل، فمن الوارد أن يتخطى درجة من درجات التقاضي، مقترحا إعفاء العامل من ضريبة القيمة المضافة التي تفرض على الدعاوى، بالإضافة إلى الإعفاءات الأخرى الواردة في مشروع القانون.

واقترح خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب لاستكمال عقد جلسات الاستماع حول مشروع القانون، أن يكون المصطلح الصحيح "لجنة تنفيذية" وليس "مجلس تنفيذي" الوارد في المادة 17 من مشروع القانون، وفيما يخص المادة 18 أشار إلى أنها لم تحدد الخدمات التي يقصدها الصندوق، والمادة (19): "تسأل عن الخدمة الُمقدمة مُقابل الرسم الوارد في نص المادة".

واستكمالا للملاحظات الخاصة باتحاد النقابات على مشروع القانون، اقترح استبدال "الجمعيات والمؤسسات غير الهادفة" بدلاً من"الكيانات"، من أجل التدقيق الوارد فى المادة 20، وفيما يخص المادة (30)، أوضح أن الاختصاص للمجلس الأعلى للتخطيط وتشغيل القوى العاملة، واقترح إضافة عُمال الخدمة المنزلية إلى العمالة الواردة في هذه المادة نص المادة 31 من مشروع القانون، وان تصبح إجازة الوضع أربعة أشهر اتساقًا مع القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية، والاتفاقية الدولية رقم 183 والتوصية رقم 191، وذلك من أجل حماية المرأة العاملة.

واقترح ضرورة منح فرصة أُخرى للعامل الذى لم يُوفق في التدريب علي مهنة معينة، ويرى أن الاحتفاظ بالملفات لمُدة خمس سنوات مدة طويلة، خاصة وأن الدعاوى القضائية تسقط بعد مرور سنة واحدة فقط، مقترحا إعادة تشكيل المجلس القومي للأجور، حتى يكون متوازن الأطراف، كما يرى أن تحديد الأجر هو عمل موضوعي ويجب أن تختص به المحكمة العمالية بدعوى موضعية وليس قاضي الأمور الوقتية، وأن يكون تنظيم الاجازات المرضية وفقًا للقانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.