أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عدم المساس بسرية الحسابات البنكية للمصريين، ولا الشركات ولا المؤسسات العاملة في مصر، خاصة بعد الحديث حول مشروع التعديل التشريعي المقترح على قانون الإجراءات الضريبية الموحد، الذي يناقشه مجلس النواب حاليا.
وقال معيط، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الخميس، إن مشروع القانون يستهدف مساعدة الدول الأجنبية في التحقق من المعاملات التجارية لرعاياها، وفقا لاتفاقية المنتدى العالمي لمكافحة التهرب الضريبي، الذي انضمت مصر له في 2016، حيث يضم 172 دولة سواء دول عربية أو أجنبية، مشيرا إلى أن المنتدى يسمح بتبادل المعلومات بين الدول وبعضها لمواجهة التهرب الضريبي.
وتابع معيط، أنه حال عدم تنفيذ بنود اتفاقيات المنتدى، سيضع الدولة المصرية في مأزق بأنها دولة لا تواجه التهرب الضريبي وعدم تقديم الدعم للدولة المصرية في تنفيذ مشروعاتها، لافتًا إلى أن بنود اتفاقيات المنتدى تسمح بتبادل المعلومات والمعاملة بالمثل بين الدول المنضمة للمنتدى القائمة على الشفافية.
وأوضح أن الحسابات البنكية للمواطنين محاطة بسرية تامة وكبيرة بقوانين البنك المركزي ووزارة المالية، مشددًا على أن الأيام الماضية شهدت لغطا كبيرا حول هذا الأمر وكان يجب توضيحه للمواطنين.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
