كشفت بيانات من الجهازي المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن تضخم أسعار المستهلكين داخل المدن المصرية قد سجل 18.7%، مقابل أنه قد سبق وسجل 16.2% بـ أكتوبر السابق عليه من نفس العام، وبالتالي فقد بلغ إجمالي التضخم السنوي بـ مصر 19.2% في نوفمبر، مقابل 6.2% في الشهر ذاته من العام الماضي2021، وعلى الأساس الشهري فقد بلغ معدل التضخم 2.3% في المدن و2.5% لإجمالي الجمهورية.
وهذا هو أعلى مستوى سجله التضخم في مصر منذ ديسمبر 2017 عندما سجل 21.9 بالمئة، بعد شهر من تحرير المركزي المصري بقيادة رئيس البنك المركزي السابق طارق عامر، بتحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2017.
والجدير بالذكر أن الزيادة السنوية في معدل التضخم المصري أدى إلى زيادة الأسعار في عدد من القطاعات جاء في مقدمتها الطعام والمشروبات التي زادت 30.9%، والرعاية الصحية بواقع 12.4%، والنقل والمواصلات 16.6%، وقطاع الثقافة والترفيه 32.2%، وقطاع المطاعم والفنادق 30.1%.
ومن المتوقع أن ارتفاع التضخم قد يؤدي للضغط على البنك المركزي المصري لرفع معدلات الفائدة في اجتماعه المقبل في 22 ديسمبر، وقد سبق وأتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي، بـ الشهر الماضي لدعهما بمبلغ مالي قدره 3 مليار دولار.
التضخم في مصر
التضخم في مصر
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
