نص كلمة ممثل البنك المركزي بالمنتدى السنوي لرؤساء إدارات المخاطر في البنوك العربية للعام 2022

وجه ممثل البنك المركزي حديثه إلى محمد الإتربي رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس، وسام فتوح أمين العام اتحاد المصارف العربية، خالد فودة محافظ جنوب سيناء السيدات والسادة رؤساء البنوك والأعضاء المنتدبون السيدات والسادة رؤساء ومسئولي المخاطر السيدات والسادة الضيوف الكرام، قائلًا في البداية أود أن أرحب بحضراتكم جميعاً في ذلك اللقاء الهام والذى دعي اليه إتحاد المصارف العربية ويسرني أن أنقل اليكم تحيات معالي محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله وجمال نجم نائب المحافظ.

دعم ومساندة المنتديات واللقاءات التي تعقد في سبيل تدارس التحديات والمخاطر التي تواجهه المصارف العربية 

وأكد ممثل البنك المركزي خلال كلمته في المنتدى السنوي لرؤساء إدارات المخاطر في البنوك العربية للعام 2022- بدورته الرابعة، على اهتمامهما الكبير بدعم ومساندة المنتديات واللقاءات التي تعقد في سبيل تدارس التحديات والمخاطر التي تواجهه المصارف العربية وكيفية التصدي لها والتخفيف من آثارها، بجانب بحث سبل الارتقاء بالصناعة المصرفية، ولطالما عودنا إتحاد المصارف العربية بأن يكون سباقاً للدعوة لكل ما هو من شأنه إلقاء المزيد من الضوء على أهم التحديات التي تواجه المصارف العربية والسلطات الرقابية في الوطن العربي ولاشك أن الموضوعات التى سيتم طرحها ومناقشتها خلال المنتدى ستكون على قدر كبير من الأهمية لتبادل الخبرات والرؤي في مواجهة التحديات الراهنة.

دفع عجلة النمو

وتابع كما تعلمون سيادتكم أن العالم بأسره يمر بظروف لا تخفى على أحد منا بعد أن واجه الآثار الناتجة عن جائحة كورونا لقرابة عامين وكان يتطلع إلى العودة لدفع عجلة النمو مع توقعات انحسار الجائحة او التعايش معها لكن مع بداية العام أتت الحرب الروسية الأوكرانية وهو الحدث الذي ضاعف من التحديات التي تواجه البنوك العربية والسلطات الرقابية كان له أكبر الأثر في صموده أثناء الأزمات بل، وقيامه بمساندة باقى قطاعات الدولة ومساعدتها على تخطى تلك الأزمات ومواصلة النمو والاستقرار بمفهومه الشامل اقتصادياً وأمنياً من خلال دوره الطبيعي في ضخ التمويل ودعم الاقتصاد، وأيضاً كملاذ آمن لمدخرات وثروات المجتمع.

ولفت إلى أن التجربة العملية أثبتت أن دعم وتقوية القطاع المصرفي، فإذا تطرقنا لواقع الظروف الحالية وما ألقته من تحديات كبيرة على القطاع المصرفى فى معظم أنحاء العالم ومنها بالطبع المنطقة العربية، نجد أن من أهم تلك التحديات مخاطر المناخ والمخاطر البيئية، وارتفاع معدلات التضخم ، وحدود القدرة على تحمل الديون السيادية ، ومخاطر الأمن السيبراني والجرائم المالية. 

دور السلطات الرقابية والبنوك المركزية لمواجهة المخاطر

وتابع أن هذه المخاطر كان لها آثارها على استراتيجيات البنوك وإطار إدارة المخاطر بها وذلك بجانب المخاطر التقليدية الأخرى التي عرفناها وتعاملنا معها وأن كانت تلك النوعيات الجديده من المخاطر لا تزيد فقط من حجم تلك المخاطر المألوفة لدينا بل تغير من طبيعتها، وتضيف لها أبعاداً جديده لم تكن في الحسبان سواء للبنوك أو للسلطات الرقابية.

وأشار إلى أنه من هذه النقطة، يأتي دور السلطات الرقابية والبنوك المركزية بصفة خاصة، ليلقى مزيداً من الأعباء عليها بهدف الحد من تلك المخاطر والتعامل معها، سواء على المستوى الكلي للجهاز المصرفي بالدولة أو الجزئى لبعض البنوك بها. 

وهو ما يؤكد على ضرورة إنتقاء الإجراءات الرقابية والمهنية المطلوبة والتي تعمل على الحد من المخاطر وفي ذات الوقت تراعى عدم التأثير على نسب النمو وانسياب الائتمان والاستثمار سلاسة في شرايين الاقتصاد أخذاً في الاعتبار مستوى السيولة المطلوبة والتي تعمل على الحد من المخاطر وفي ذات الوقت تراعى عدم التأثير على نسب النمو وانسياب الائتمان والاستثمار بسلاسة في شرايين الإقتصاد أخذاً فى الاعتبار مستوى السيولة المناسبة ومعدلات الربحية المقبولة ولقد أعطت لنا إصدارات لجنة بازل بعض الإرشادات للتعامل مع النوعيات الجديده من المخاطر وهو ما سيكون مثاراً للنقاش خلال الملتقي بجانب الموضوعات الأخرى مثل الرقمنة وتطوير النظام المصرفي والشمول المالي.

التعامل مع ملفات الأزمات

وأضاف أنه تكونت لدى البنوك فى المنطقة العربية، خاصة في بعض الدول مثل مصر، خلال الأعوام القليلة الماضية العديد حماية البلاد والاقتصاد ككل ومساعدتها في الصمود، من الخبرات والمعرفة وذلك من خلال التجارب والظروف التى مرت بها أثناء تلك السنوات، كما كان لعملية الإصلاح المصرفي التي تمت خلال المرحلة السابقة دوراً كبيراً ليس فقط في حماية القطاع المصرفي لكن في كيفية التعامل مع ملفات الأزمات وضرورة وجود حدود وسياسات واضحة وعملية عند المواقف المختلفة وأهمية وجود نظام للتنبؤ والإنذار المبكر هذا بالإضافة لضرورة وضع خطط فعالة لإدارة الأزمات على كافة المستويات مثل خطط استمرارية الأعمال وخطة طوارئ السيولة وأهمية إجراء اختبارات الضغط وفقاً لسيناريوهات متعددة سواء على مستوى المحفظة الائتمانية أو قطاعات النشاط الاقتصادي أو العميل الواحد وأطرافه المرتبطة أو تلك المتعلقة بمستويات السيولة على المستوى الكلى والجزئي.

واختتم ممثل البنك المركزي المصري حديثه بتوجيه الشكر على تشريفكم الملتقي كما أود أن أكرر شكري لإتحاد المصارف العربية واتحاد بنوك مصر وكافة الزملاء الحاضرين وأرجو أن يتيح ذلك المنتدى الفرصة للحوار وتبادل الخبرات وتقديم الاقتراحات المناسبة للتحديات التي يواجهها النظام المصرفي العربي بما يعود فى النهاية بالنفع على الوطن العزيز كما أرجو لكم طيب الإقامة خلال فترة انعقاد الملتقي.