علمت العقارية أن مرحلة جديدة شكلًا وموضوعًا يشهدها السوق المصري برمته خلال الأيام القليلة المقبلة على أقرب التقديرات، حيث يبادر الجهاز المصرفي المصري من خلال الـ 37 بنكًا العاملة بهذا السوق ببدء التعامل الحر بسعر صرف الدولار في مواجهة الجنيه المصري، ومن المتوقع أن تكون بداية التحرك بنحو 3 جنيهات للدولار، وذلك بسعر يتراوح بين 27 ، 28 جنيها للدولار حسب كل بنك ووفقًا لمعطيات العرض والطلب ومتطلبات المرحلة في ضوء الاحتياجات الحقيقية على الدولار، في مقدمتها السلع والبضائع المستوردة وما يتبعها من مستلزمات وخامات الإنتاج لاستعادة قوة دوران العملية التنموية من جانب، وكذا الحفاظ على استمرارية فتح أبواب المحال التجارية والعلامات التجارية العالمية «البراندات» التي أصبحت محورًا أساسيًا في حياة كثير من فئات الشعب المصري.
وفى إطار حرص كبار المسئولين على إيجاد حلول عاجلة وسريعة للإفراج عن البضائع المكدسة بموانئ مصر المختلفة والتي تقدر بإجمالي 11 مليار دولار حتى الآن، فمن المتوقع أن تشهد تلك المرحلة خلال الأسابيع القليلة المقبلة – زيادة مضطردة في هيكل أسعار الصرف والتي تدور ما بين 30 و32 جنيهًا للدولار الواحد.
ووفقًا للشواهد والتحليلات السابقة سيمر هيكل أسعار الصرف بمرحلة تراجع بطئ مرة أخرى- عقب الارتفاعات- لتستقر عند حدود تتراوح بين 26 إلى 27 جنيهًا للدولار، مدفوعًا بامتصاص متطلبات رجال الأعمال من المستوردين وما يتبعها من إفراج عن شحنات "كونتنيرز" على أرصفة الموانئ.
ولا شك أن إرجاء مرحلة بدء التعويم الفعلي للجنيه المصري في مواجهة الدولار بمعرفة الحكومة جاء مواكبًا لسيل وسلسلة من المفاوضات المكوكية ذهابًا وإيابًا بين كبار المسئولين بالدولة من جانب وبين مسئولي المؤسسات الدولية من صندوق النقد والبنك الدولي وغيرها من صناديق التحوط، بالإضافة إلى مجموعة من الصناديق العربية، فضلًا عن التواصل من خلال العلاقات العميقة بين مصر وبلدان الخليج إلى مد فترات استرداد ودائع تلك الدول بمصر بإجمالي 28 مليار دولار من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ودولتى قطر والكويت.
ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي الأموال المتوقع حصول مصر عليها خلال الفترة القصيرة المقبلة تتجاوز 10 مليارات دولار عقب مفاوضات التي أجريت على هامش مؤتمر المناخ cop27 ، وهو ما يحد من انفلات سعر الصرف في مصر.
وفى ذات السياق من المزمع أن يشهد سعر الصرف ارتفاعات قد تتجاوز نسبته 25% عن السعر المعلن اليوم، مسترشدًا بأسعار صرف الدولار في كثير من الأسواق كالسيارات والذهب والاستيراد برمته، حيث بلغ سعر الصرف المتعامل به في سوق السيارات 38 إلى 40 جنيهًا للدولار، وفى سوق الصاغة بين 33 إلى 35 جنيهًا للدولار، وفى سلع أخرى غير معلنة تلامس 40 جنيهًا للدولار، ولعل هذه الأسعار تدل على نقص حقيقي في كمية الدولارات المسموح تداولها بالسوق المصري خاصة في ظل استمرار كثير من كيانات القطاع الخاص من - رجال أعمال وتجار- وكذلك الكيان العائلي في التمسك بما في حوزتهم وخزائنهم من عملة خضراء.
وقد جاءت المضاربة وممارستها مستحوذة على القاسم الأعظم من حالة الفوران التي يشهدها سعر صرف الجنيه أمام الدولار، الأمر الذي ينم على ضرورة بل وحتمية توجه البنوك للإعلان عن مزيد من الأوعية الإدخارية بأسعار فائدة أكثر جاذبية حماية لأموال المودعين من الارتفاعات المتتالية لأسعار الصرف التي تشهدها مصر على المدى المتوسط، وما ينجم عنها من موجات تضخمية غير مسبوقة لحين عودة سعر الصرف إلى الاستقرار عند حدود 27 جنيهًا للدولار كمحطة مؤقته.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
