رد مجلس الوزراء، على الادعاءات والشائعات التي تم ترديدها خلال الفترة الماضية بشأن الاقتصاد المصري، وأعد تقريرًا استند فيه إلى المصادر الرسمية والدولية الموثوقة لتفنيدها وكشف ما يثار من محاولات للترويج ضد الدولة المصرية.
وجاء في التقرير الرد على المزاعم بشأن تعامل الدولة مع الأزمة الاقتصادية، والزعم باعتزام الحكومة إلغاء الدعم التمويني على عدد من السلع الأساسية، والادعاء بتخلي الحكومة عن دعم الخبز، والزعم بارتفاع أسعار رغيف الفينو، والادعاء بأن الدولة لا توفر مناخ استثمار جاذبا للمستثمر الأجنبي والمحلي.
هذا بالإضافة إلى المزاعم بشأن أوضاع منظومة القمح، والزعم بندرة في القمح الحر بالأسواق؛ بسبب عدم الإفراج عن الأقماح الموجودة في الموانئ، الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة والمواد التموينية في مصر، والإشارة إلى نقص الأعلاف في صناعة الدواجن وارتفاع أسعارها، والادعاء بفشل مشروع البتلو، والتخوف من حدوث نقص شديد في مخزون البن في مصر، والزعم بنقص مخزون الشاي بالأسواق، والإشارة إلى ارتفاع أسعار الأرز والزيت والسكر، ونقص الدواء والمستلزمات الطبية، والزعم بنقص أدوية الأورام بمختلف المستشفيات الحكومية على مستوى الجمهورية، والادعاء بتخفيض المخصصات المالية للمستشفيات الحكومية في الموازنة العامة الجديدة.
وجاء رد الحكومة كما يلي:
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
