قال وزير المالية، دكتور محمد معيط، أننا نجحنا فى الحفاظ على استقرار مؤشرات الأداء المالى خلال العام 2021/2022، فى ظل ظروف دولية استثنائية، واستطعنا خفض العجز الكلى للموازنة إلى 6.1%من الناتج المحلى الإجمالي، وتحقيق فائض أولى بنسبة 1.3%، وخفض الدين إلى 87.2%، نزولًا من103%، فى يونيه 2016، بما يوضح أهمية الإجراءات الاستباقية التى انتهجتها الحكومة فى التعامل مع الآثار السلبية للأزمات الاقتصادية العالمية.
وأضاف وزير المالية، أننا حريصون على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، بما يُسهم فى تخفيف حدة الموجة التضخمية العالمية، بحيث تتحمل الدولة العبء الأكبر عنهم، مع استمرار التوسع فى الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، والأولى بالرعاية، لتقليل الأعباء عن كاهلهم.
وأشار معيط، إلى أننا نتعامل مع التحديات العالمية الراهنة، بسياسات مالية مرنة ترتكز فى إحدى مساراتها، على تنويع مصادر التمويل، وخفض تكلفته، والتوسع فى آليات التمويل المبتكر، من خلال التوجه إلى إصدار سندات مستدامة وزرقاء واجتماعية، والصكوك، وسندات «ساموراي خضراء» باليابان و«باندا خضراء» بالصين؛ بما يسهم فى جذب شرائح جديدة من المستثمرين.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
