التطبيق من الأحد المقبل.. تعرف على اشتراطات قانون المحال العامة الجديد

تبدأ المحافظات رسميًا، في تطبيق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، يوم الأحد المقبل، بعد أن انتهت وزارة التنمية المحلية، ومن وضع تصنيفات المحال العامة، واعتمادها من مجلس الوزراء، بواقع 316 نشاطًا بالإضافة إلى إعداد وتنظيم الاشتراطات التي يجب توافرها في المحال.

ويطبق القانون على "كل منشأة تستخدم لمباشرة أى عمل من الأعمال التجارية أو الحرفية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بجميع الوسائل بقصد تحقيق ربح، وسواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أى مادة بناء أخرى، أو كانت فى أرض فضاء أو فى العائمات أو فى أى وسيلة من وسائل النقل النهرى أو البحرى، وذلك عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية".

اشتراطات قانون المحال العامة

- استحدث القانون لأول مرة نظام الترخيص بالإخطار، والذي يسمح بترخيص الأنشطة التي لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر.

- تم إنشاء 339 مركزًا بالوحدات المحلية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خاصة بالتراخيص.

- يسمح القانون لأصحاب المحال العامة بالحصول على التراخيص في ذات اليوم، بموجب نظام الترخيص بالإخطار، أو ٥٠ يوما كحد أقصى لنظام الترخيص المسبق.

- لأول مرة تم وضع دليل مُيسر لاشتراطات الحماية المدنية لـ المحال العامة بالتعاون مع المركز القومي للبحوث، والإسكان، والحماية المدنية.

- يهدف القانون لترخيص جميع المحال العامة غير المُرخصة بموجب تراخيص مؤقتة لمدة عام، ويُجدد بحد أقصى لمدة (5) سنوات، لحين انتهاء المحال المخالفة من تقنين أوضاعها.

- حرص القانون على تبسيط الإجراءات التي يقوم بها طالب الترخيص وذلك بالتعامل من خلال جهة واحدة وهي مركز إصدار التراخيص، وفق معدل زمني مناسب لا يتجاوز على أقصى تقدير 90 يومًا.

- التزام المركز بإصدار الترخيص خلال شهر، إذا كان طالب الترخيص مستوفي للاشتراطات العامة والخاصة.

- يوفر القانون إجراءات ميسرة للحصول على الترخيص من خلال مكاتب اعتماد بالقطاع الخاص مؤهلة ومعتمدة من اللجنة العليا للتراخيص، وفق ضوابط وشروط تضعها اللجنة.

- أهم ما يميز القانون الجديد الحصول على رخصة مؤقتة لمدة خمس سنوات لـ المحال العامة المقامة بعقارات غير مرخصة لحين الانتهاء من تقنين أوضاعها.