عدل البنك الدولي توقعاته للنمو في الهند خلال السنة المالية الحالية إلى 6.9% من 6.5%، حيث من المتوقع أن يساعد الاستهلاك القوي والنشاط المحلي الأكثر قوة الدولة الواقعة في جنوب آسيا على أداء أفضل من الأسواق الناشئة الأخرى.
قال البنك في تقرير صادر يوم الثلاثاء إن الهند في وضع جيد لمواجهة الصدمات المالية الخارجية. ونما الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 6.3% في الفترة من يوليو إلى سبتمبر. وذكر البنك أنه على الرغم من أن هذا يمثل انخفاضاً عن 13.5% في الربع السابق، إلا أن الهند نجحت حتى الآن في حماية نفسها من صدمات الركود التي تواجه أجزاء أخرى من العالم.
علاوةً على ذلك، من المتوقع أن تؤثر الرياح الاقتصادية العالمية المعاكسة بشكل أكبر على الموارد المالية للبلاد العام المقبل. وبالنسبة للسنة المالية 2024، عدّل البنك الدولي أيضاً توقعاته، وخفض توقعات النمو من 7% إلى 6.6%.
خلال مؤتمر صحفي، يوم الثلاثاء، قال دروف شارما، كبير الاقتصاديين في البنك الدولي، إنه من المتوقع أن ينخفض العجز المالي العام للهند تدريجياً خلال السنوات القليلة المقبلة مدفوعاً بجمع إيرادات ضريبية أكثر كفاءة.
كما أضاف أن الهند تسير على الطريق الصحيح لتحقيق هدف العجز المالي البالغ 6.4% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الحالية، بينما من المتوقع أن يتقلص عجز الحكومة العامة إلى 9.6%. وليس لدى البنك الدولي أية مخاوف بشأن استدامة ديون الهند في هذه المرحلة.
على غرار نظيراتها، عالجت الهند ارتفاع أسعار السلع الأساسية والتضخم من خلال تشديد السياسة النقدية. ويتوقع البنك الدولي تسارع التضخم إلى 7.1% في السنة المالية الحالية قبل أن يتراجع إلى 5.2% في 2023-2024. ومنذ بداية عام 2022، يحوم تضخم أسعار المستهلك فوق النطاق الأعلى لبنك الاحتياطي الهندي عند 6%، على الرغم من انخفاض الرقم إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر عند 6.77% في أكتوبر.
وقد يؤثر التباطؤ العالمي في التجارة على الهند أيضاً. مع كل زيادة قدرها 10 دولارات في سعر النفط الخام، من المرجح أن يتسع عجز الحساب الجاري في الهند بنحو 1%، وفقاً لتقديرات البنك الدولي.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
