قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن معدل التضخم على المستوى العالمي ارتفع ليصل حاليا إلى 8,6% نتيجة الأزمات العالمية، مقارنة بنحو 2% في الربع الأخير من عام 2019.
وأضافت السعيد أن البنوك المركزية على مستوى العالم رفعت نسبة الفائدة للسيطرة على التضخم وهو ما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض، وهروب رؤس الأموال من مناطق إلى المناطق الأكثر جذبا، من حيث أسعار الفائدة، كما يؤثر ارتفاع أسعار الفائدة في السياسات الانكماشية والتي تؤدي بدورها إلى التباطؤ في النمو الاقتصادي.
وأوضحت أن التحديات الأخيرة والصدمات التي يشهدها العالم، من تداعيات فيروس كورونا ومتحوراته، وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وما سببته من نقص شديد في الطاقة، مما أدى إلى حدوث اضطرابات في سلاسل التوريد والإمدادات مما نتج عنه ارتفاع أسعار الشحن، والنقص الشديد في السلع الاستراتيجية الأساسية من الغذاء والطاقة وهو ما أدى إلى الارتفاع الكبير في الأسعار.
وأضافت أن دول كثيرة عانت من توقف الانتاج نتيجة الإغلاق بسبب هذه الأزمات وقامت الدول بعمل حزم تحفيزية لاعادة الانتاج قدرت قيمتها بنحو 16 تريليون دولار، ونتج عن هذه الحزم زيادة الطلب على السلع والخدمات ونقص في العرض مما تسبب في أزمة تضخمية شديدة آخر عام 2021.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
