استعرضت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي رؤية وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الاثنين، أمام لجنة التضامن بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، الخطط الخاصة بها في الفترة المقبلة ومتابعة ما تم إنجازه من خطط العام السابق.
كما استعرضت الوزيرة، مقترح وضع خريطة تفصيلية لكافة الجهات الواقعة تحت إشراف الوزارة، مع مناقشة ملف بنك ناصر الاجتماعي من كافة جوانبه.
من جانبه، رحب النائب عبد الهادي القصبي رئيس اللجنة بوزيرة التضامن نيفين القباج، موجها الشكر لها علي حضورها المستمر للجنة التضامن، داعيا النواب التحدث وطرح تساؤلاتهم قبل كلمة الوزيرة نيفين القباج.
ووجه النواب سؤالا لوزيرة التضامن عن حجم أرباح بنك ناصر، وهل هذه الأرباح تذهب إلي وزارة التضامن، وهل يتبع بنك ناصر صراحة إلي وزارة التضامن، مطالبين بتطوير العمل داخل منظومة بنك ناصر.
مهمة تكافلية لـ بنك ناصر
وردت نيفين القباج بالقول إن بنك ناصر رسالته مختلفة عن البنوك هو بنك له مهمة تكافلية ويعتبر الذراع الاقتصادية لوزارة التضامن الاجتماعي.
ولفتت الوزيرة إلي أن الوزارة تستثمر البنك فى المظلة الاجتماعية من خدمة العاملين بمنح قروض وغيرها، موضحة: " هو بنك خدمي أكثر مما هو استثماري، ولديه 104 فرع ويتم الاستهداف الوصول إلي 140".
ولفتت القباج الى أن بنك ناصر يرأس مجلس إدارته وزارة التضامن الاجتماعي وأرباحه تعود إلي البنك ويتم استغلها فى ملف الحماية الاجتماعية، كما أنه يمنح أكبر نسبة عائد وجزء من هذه الأرباح يذهب إلي المسنين.
وتابعت، أنه يتم حاليا إعادة تطوير بنك، كما يجري العمل على إعادة ميكنة كاملة للبنك، مؤكدة: "نسعي إلي اللامركزية".
رفع النفقة
وواصلت وزيرة التضامن حديثها قائلة :" ندرس أن يكون صندوق النفقة بدلا من 500 إلي 1000 بالإضافة إلي الخدمات المتقدمة، والوزارة تعمل على تقديم منظومة متكاملة لحماية الأسرة.
وأضافت:"ليس هدفني ربحي هدفنا السيدة المعيلة والأسرة الفقيرة من خلال صندوق نظام تأمين الأسرة التابع لبنك ناصر الاجتماعي".
واختتم القباج بالإشارة إلي أن هناك ارتفاع كبيرة جدا من نسب الطلاق، حيث وصلت النسب 25% من كل 100 حالة، وأعلي نسبة طلاق من 20 إلي 30 سنة، مشيرة إلي أن الوزرة تدرس إعادة صندوق النفقة وبدلا من 500 إلي 1000 بالإضافة إلي الخدمات المتقدمة للمطلقات".
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
