هاني سويلم: وزارة الري تعتمد على البحث العلمي في كافة مشروعاتها

قال وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، إن الوزراة تعتمد على البحث العلمي في كافة المشروعات التي تنفذها، مشيدا بالدور الريادي لجامعة القاهرة في خدمة المجتمع ودعم المشروعات القومية التي تنفذها الدولة.

وأضاف الوزير، خلال مشاركة في ورشة عمل لعرض نتائج دراسة "تحديد إمكانات الخزانات الجوفية بجمهورية مصر العربية.. المرحلة الثانية"، إلى أهمية هذه الدراسة في تحقيق الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية في مصر، والتي تعد مصدرا مائيا غير متجدد يجب استخدامه طبقا لمحددات صارمة تضمن استدامته للأجيال القادمة، مع التأكيد على أهمية استخدام نظم الري الحديث عند استخدام هذه المياه في الزراعة، مع مراعاة استخدام نظم الري الحديثة الملائمة للطبيعة الصحراوية التي تتواجد بها هذه الخزانات الجوفية، بالإضافة لأهمية تحقيق الجدوى الاقتصادية من استخدام هذه المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه المستخدمة.

وأكد الوزير على أهمية الاستفادة من القدرات البحثية للمركز القومي لبحوث المياه التابع لوزارة الموارد المائية والري يجب أن تؤخذ في الاعتبار في مواجهة مثل هذه التحديات، مشيدا بما شملته هذه الدراسة من أبعاد مائية وبيئية ومجتمعية بالشكل الذي يسهم في دعم متخذي القرار بالوزارة نحو اتخاذ القرار المناسب الذي يراعي كافة الأبعاد.

حوكمة استخدام المياه الجوفية

وأشار الوزير إلى أن تلك الدراسة تهدف لحوكمة استخدام المياه الجوفية، بما يضمن استدامة هذا المورد غير المتجدد، ووضع محددات السحب من الخزان الجوفي بما يضمن استدامته لأطول فترة ممكنة، بالإضافة لتحديث الخرائط الهيدروجيولوجية بمقاييس رسم مختلفة، ووضع خطة لاستكشاف الخزانات الجوفية وسد الفجوات في البيانات المتاحة، مشيرا إلى أن وزارة الموارد المائية والري تنفذ شبكة من آبار المراقبة لمتابعة التغير في مناسيب ونوعية المياه الجوفية بالخزانات المختلفة لتحقيق المتابعة والرصد اللحظي للمخزون الجوفي، واستكمال وتحديث قاعدة البيانات الخاصة بآبار المياه الجوفية وإضافة بيانات الآبار الجديدة.

من جهتهم، عرض أعضاء هيئة التدريس بكلية الهندسة جامعة القاهرة ملخصا لنتائج المرحلة الثانية من دراسة "إمكانات الخزانات الجوفية بجمهورية مصر العربية" والتي ينفذها مركز الدراسات والتصميمات للمشروعات المائية بكلية الهندسة بجامعة القاهرة لصالح قطاع المياه الجوفية التابع لوزارة الموارد المائية والري.