البورصة السعودية تطلق إطار عمل صانع السوق لضمان توفر السيولة

أعلنت البورصة السعودية يوم الأحد "إطلاق إطار عمل صانع السوق لأسواق الأسهم والمشتقات المالية" للمساعدة في "ضمان توفر السيولة وزيادة كفاءة تحديد الأسعار".

وأضافت "يتعين على الجهات المهتمة بالانضمام إلى صناعة السوق أن تكون عضو سوق أو عضو سوق مشتقات في تداول السعودية أو عميلة لأحد أعضائها".

وقالت تداول "يلتزم صناع السوق بضمان توفر السيولة لإحدى الأوراق المالية المدرجة عبر تقديم أوامر بيع وشراء بصورة مستمرة خلال جلسة السوق المفتوح".

وأضافت "ستراقب تداول السعودية مدى وفاء صانع السوق بالالتزامات المفروضة عليه إلى جانب تقديم حوافز لصانع السوق بعد استيفاء الالتزامات المحددة".

وأعلنت دبي، التي تشتد المنافسة بينها وبين الرياض، في نوفمبر تشرين الثاني من العام الماضي إنشاء صندوق صانع للسوق بقيمة ملياري درهم لتعزيز حركة التداول في سوق الأسهم بهدف زيادة حجمها إلى ثلاثة تريليونات درهم.

وتدعم برامج الطروح العامة الأولية التي تقودها الدولة في السعودية وأبوظبي ودبي أسواق رأس المال في الخليج الغني بالنفط، على النقيض تماما مما يحدث في الولايات المتحدة وأوروبا حيث تقلص البنوك العالمية عدد موظفيها في ظل ندرة إبرام الصفقات.

وأظهرت بيانات رفينيتيف أن جهات الإصدار الخليجية جمعت حوالي 16 مليار دولار من خلال عمليات الإدراج هذا العام، وهو ما يمثل نحو نصف إجمالي عائدات الطرح العام الأولي من أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

وقالت شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس (لوبريف) إنها تتوقع جمع ما يصل إلى 4.95 مليار ريال (1.32 مليار دولار) من طرحها العام الأولي، وذلك إذا بلغ سعر السهم الحد الأعلى للنطاق السعري المعلن يوم الأحد.

وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في يوليو تموز إن السعودية تهدف إلى أن تكون بورصتها من بين أكبر ثلاث بورصات في العالم في إطار أجندة اقتصادية واسعة لتنويع موارد الاقتصاد بعيدا عن النفط.

وبحسب شركة ستاتيستا المتخصصة في توفير بيانات السوق والمستهلكين، كانت تداول حتى أكتوبر تشرين الأول تاسع أكبر سوق مالية في العالم من حيث القيمة السوقية للشركات المدرجة عند 2.86 تريليون دولار متقدمة مباشرة على بورصة لندن.