اقترح عدد من رجال الأعمال المصريين عدة حلول لتعويض إلغاء مبادرات البنك المركزي المصري بعائد 8% أبرزها إنشاء وزارة المالية صندق يهدف إلى تغطية فروق فوائد لتمويل ودعم قطاعات الصناعة والتجارة والزراعة وتمويله من الموزانة العامة للدولة، بينما المقترح الثانى يتمثل في التخفيض التدريجي بنسبة 20% لحدود الإئتمان بالنسبة لكافة المستفدين من المبادرات بعائد 8% لكل عام.
وقال مجد المنزلاوي الأمين ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي لجمعية رجال الأعمال المصريين إن يجب إيجاد بعض المقترحات لتعويض عن إيقاف مبادرات البنك المركزي، لافتا أن تقوم وزارة المالية بإنشاء صندق يهدف إلى تغطية فروق فوائد لتمويل ودعم قطاعات الصناعة والتجارة والزراعة على إن يتم تمويل الصندوق من الموزانة العامة للدولة.
وأوضح أن المحور الثاني يتمثل في التخفيض التدريجي بنسبة 20% لحدود الإئتمان بالنسبة لكافة المستفدين من المبادرات بعائد 8% لكل عام موضحًا أن على ان يتم التطبيق التخفيض بنسبة 20% متناقصة على مدار 5 سنوات هو مايتضمن أختفاء المبادرات بشكل تدريجي.
وأضاف الاقتراح ان يتم فرض رسوم لدعم الصناعة المصرية على كافة المنتجات تامة التصنيع الواردة من الخارج لحين الانتهاء مز الأزمة الراهنة.
وفي سياق متصل قال علي حلمي رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين إن الجمعية لا تعارض قرارت الحكومة المصرية في أتخاذ القرارت التي تصب المصلحة العامة للدولة، لافتاً أنه كان يجب على الدولة تطبيق القرارات بهدف انتعاش الاقتصاد المصري.
وأوضح أن القرار سوف ياثر سلبا على الأنشطة الانتاجية سواء لقطاعات الصناعة والتجارة الزراعة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف ان التصدير سيكون على راس القطاعات التي ستضرر بشدة جراء الغاء تلك المبادرات موضحا ان توفير التمويل للقطاعات المصدرة تترواح مابين 16 إلى 18% لن يجعلها قادرة على المنافسة مع الدول الآخرى.
واشار إلى أن البنوك قد أبلغت عملائها من رجال الأعمال بعد خطاب البنك المركزي بالتعليمات الجديدة.
وفى الصعيد ذاته أصدر البنك المركزي المصري تعليمات بإيقاف كل من مبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات مع إمكانية استمرار الأرصدة المتاحة في إطار الحدود المصرح بها من التسهيلات قصيرة الأجل باسعار السوق السائدة.
وفيما يخص التسهيلات متوسطة وطويلة الأجل السابق منحها في إطار المبادرة يتم استخدام الأرصدة المصرح بها وغير مستخدمة، على أن يتم سداد الرصيد المستخدم تدريجا وفقا للأجال المقررة للتسهيلات دون إعادة استخدامه وعلى أن يتم سداد التسهيلات قصيرة الأجل بحد أقصي سنة.
وفي حالة التسهيلات متوسطة وطويلة الأجل ولم يتم استخدام اى جزء منها حتي تاريخ 20 نوفمبر الماضي يتم تطبيق أسعار السوق السائدة، بالأضافة أنه حالة رغبة العميل في تجديد أو زيادة أية تسهيلات ائتمانية ممنوحة في إطار المبادرة يتم وفقا لأسعار السوق السائدة.
من جهة أخرى كشفت بيانات النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك أن قروض البنوك الموجه لقطاع الصناعة بالعملة المحلية نحو 499.863 مليار جنيه في نهاية أغسطس مقارنة مع نحو 499.218 مليار جنيه بتهاية يوليو السابق علية.
وكان البنك المركزي أصدر في يناير 2020 مبادرة لدعم الصناعة بشريحة 100 مليار جنيه وبفائدة 10% متناقصة قبل أن يخفض الفائدة إلى 8% ومضاعفة حجم الشريحة إلى 200 مليار جنيه في مارس 2020 وأدرج فيها قطاع المقاولات والزراعة والمشروعات المتوسطة ضمن إجراءاته الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
