أكد الأستاذ شريف حمودة، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة GV العقارية أن السوق العقاري المصري من الأسواق الضخمة القادرة على استيعاب مطورين ومشروعات جديدة، وذلك لتمتعه بحجم الطلب المرتفع، وهذا ما انعكس بشكل واضح من خلال حجم الإقبال المرتفع على الساحل الشمالي وما حققه من نتائج إيجابية خلال 2022 فالأمر ليس مفاجئة بالنسبة لي بل إنه سبق وحقق مبيعات مرضية في عام 2021 أيضًا، المفاجأة الحقيقية في رأي أن الساحل الشمالي لم يعد منطقة موسمية مرتبطة بفصل معين بل إن مبيعاته امتدت لباقي العام، وذلك في ظل مخططات الدولة لجعله منطقة معمورة طوال العام، وهذا ما دفع GV إلى التواجد في هذه البقعة الواعدة بمشروعنا "White Sand".
رؤية شركة GV حول السوق المصري
أكد "حمودة" رئيس مجلس الإدارة أن الشركة لديها داخل مصر حاليًا فوائض مالية ضخمة، فالقطاع المصرفي مطالب بتحريك هذه السيولة، وتوجيهها للقطاعات الهامة وعلى رأسها السياحة والصناعة والزراعة، خصوصًا وأن الدولة قامت بدورها في الـ 7 سنوات الماضية بضخها استثمارات مباشرة في قطاعات مختلفة، وبالتالي فالباب مفتوح على مصرعيه أمام القطاع الخاص للدخول بقوة في هذه القطاعات.
واضاف أن مصر سوق ضخم يتميز بموقعه المتفرد، لكننا بحاجة إلى الثقة في إمكانياتنا للانطلاق وبقوة مع ضرورة وجود دعم من الدولة للتخلص من البيروقراطية التي تقف عائقًا أمام أي استثمار جاد.
واشار أن الاستثمارات الخليجية التي دخلت إلى السوق المصري في الفترة الماضية سواء كان عبر الاستحواذات أو غيرها، كانت أمرًا محمودًا واستكمالًا لتجارب سابقة كشركة إعمار ومجموعة الخرافي والفطيم العقارى وغيرهم في السوق المصري، والتي حققت أرباحاً كبيرة، لكني أرى أنها لا تصنف تحت قائمة الشركات كبيرة الحجم التي سيكون لها تأثير واضح على السوق العقاري، لكن ما أتمناه حقًا أن أرى هذه الشركات في قطاعات أخرى مثل الصناعة والزراعة وغيرها.
الأزمات العقارية في السياسة النقدية السابقة
يري "حمودة" أن السياسة النقدية التي اتبعها محافظ المركزي السابق خلقت حالة من عدم الاستقرار في السوق العقاري، وارتفعت وتيرتها بشكل لافت ونتج عنها بعض الإجراءات التي اعتبرها صعبة وغير سليمة، أما الإجراءات التي اتخذها محافظ المركزي الجديد نتج عنها إعادة التوازن والاستقرار إلى السوق ككل، وهذا يشبه إلى حد كبير التغييرات التي طرأت على هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية وتسببت في عودة الاستقرار من جديد إلى هذا القطاع الهام.
واشار ان حاليًا أكبر أزمة تواجه المطوريين العقاريين هو البيع بسعر ثابت مقابل تكاليف متغيرة، لذلك فالجميع يلجأ حاليًا عند وضع دراسة الجدوي لأي مشروع جديد بتسعير الدولار بسعر أعلى من المتداول حاليًا تفاديًا لأي أزمات طارئة، لذلك فأنا مؤيد إلى سياسة تحرير سعر الصرف كليًا وليس تدريجيا، مع العلم أن GV تلجأ حاليًا إلى استخدام الهندسة القيمية لمشروعاتها للتغلب على أزمة ارتفاع التكلفة.
اقرأ ايضًا : شريف حمودة: أزمة التمويل تفرض على الدولة البحث عن حلول جذرية
التحديات العقارية في السوق العقاري
اكد "حمودة" ان السوق العقاري به حاليًا 3 أجيال من المطورين، الجيل الحالي هو الوحيد الذي حصل على أرض بسعر مرتفع، وتكلفة إنشائية مرتفعة أيضًا مقارنة بالجيلين السابقين، ومع ذلك مستمرون في العمل وقادرون على تقديم منتج مختلف يحقق متطلبات العملاء هؤلاء أرفع لهم القبعة، ولذلك فأنا أوجه كل الدعم لجميع المطورين خصوصًا العاملين في العاصمة الإدارية الجديدة، لأنهم يحملون على عاتقهم مهمة كبيرة، كنا على مشارف أن نكون معهم لكن في محفظتنا حاليًا ما يكفي لنركز عليه بشكل كبير، لذلك أجلنا فكرة الدخول في مشروعات جديدة.
واضاف انه سعيد جدًا بتعيين المهندس خالد عباس رئيسًا لشركة العاصمة، لأنه شخص ذو خلفية علمية وعملية كبيرة وعلى دراية بكل تحديات ومتطلبات السوق العقاري والعاصمة، ويمتلك شركة تعتبر حاليًا أكبر مطور في العالم ويقع على عاتقها مسؤليات كبيرة منها ضرورة حل مشكلات المطوريين القائمة وتقديم كل سبل الدعم لهم لأنهم يصنفوا على أنهم قاطرة السوق العقاري المصري وإذا سقط منهم عنصر سيؤثر على باقي السوق ككل، لذلك فالمهندس خالد عباس هو خير من يقود هذه المسيرة.
اقرأ ايضًا : 3 مليارات دولار استثمارات مدينة طربول الصناعية
شركة GV في عام 2022م
يري الأستاذ "حمودة" رئيس مجلس الإدارة أن عام 2022 هو عام الثبات على الأرض واستمرار الانطلاق، ولدي حالة كبيرة من التفائل بحلول 2023، وأتوقع أن يكون هناك تغيرًا إيجابيًا في الأداء الاقتصادي ككل وعلى مستوي السوق العقاري فهناك معضلتان أتمنى وضع حلول عملية لهما المشكلة الأولى عمولات البروكر التي أصبح من الواجب خفضها فقد أدت صعوبة التيسيرات الخاصة بالتعاملات البنكية إلى زيادة نسب عمولات شركات التسويق لتصل إلى نسبة 10٪، بعد أن أصبحت شركات السماسرة السبيل الوحيد للمطور حتى يتغلب على أزمة نقص السيولة، لتحقيق حجم المبيعات المستهدف والمشكلة الثانية ضرورة أن يتضمن القرار الوزاري والرخضة نسب التحميل لحماية حق العميل والمنافس في نفس الوقت.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
