أعلن المغرب رفع الاعتمادات المالية المخصصة للبرنامج الوطني لتوفير مياه الشرب والري، على مدى 5 سنوات، إلى 150 مليار درهم، حوالي 14 مليار دولار، من 115 مليار درهم كما كان مقرراً سابقاً.
هذه الزيادة، التي تفوق 30%، جاءت عقب اجتماع لجنة قيادة البرنامج، اليوم، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بهدف اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتدارك التأخر الحاصل على مستوى تنفيد عدد من مشاريع المياه، إلى جانب إطلاق الدراسات الخاصة بمشاريع إضافية للمدى القصير والمتوسط، "ما يدفع باتجاه رفع وتيرة الاستثمار في هذا المجال.
وتعزيز الاعتمادات المالية المخصصة للبرنامج حتى عام 2027"، بحسب بيان صادر عن اجتماع اللجنة، يُعتبر المغرب بؤرةً مناخية ساخنة، وأحد أكثر بلدان العالم معاناةً من شح المياه، إذ يقترب بسرعة من الحد المطلق لندرة المياه البالغ 500 متر مكعب من المياه للشخص الواحد سنوياً، وفقاً لمعطيات البنك الدولي.
واجهت المملكة هذا العام موسم جفاف هو الأقوى منذ أربعة عقود، ما أثر في النمو الاقتصادي الذي لن يتجاوز مع نهاية العام 0.8% وفقاً لتقديرات بنك المغرب.
ستتوزّع استثمارات البرنامج الوطني لتوفير المياه، بشكلٍ أساسي، على مشاريع السدود، وتحلية مياه البحر، والربط البيني للأحواض المائية.
خلص تقرير صادر مؤخراً عن البنك الدولي أن المغرب بحاجة لاستثمار 78 مليار دولار حتى عام 2050 من أجل مواجهة آثار تغير المناخ.
وأكد أخنوش حرص حكومته على تسريع البرنامج الوطني لتوفير مياه الشرب ولأغراض الزراعة، والعمل "لمواجهة كافة أشكال التبذير والاستغلال العشوائي للماء"، معتبرا أن "ضمان الأمن المائي والغذائي ضرورة قصوى لمواجهة الإجهاد المائي الذي تعيشه البلاد".
ويعاني المغرب، منذ 2018، من توالي 4 سنوات جافة، ما أدّى لتراجع مخزون الموارد المائية السطحية والجوفية. وتراجعت حصة الفرد من الموارد المائية من 2560 متراً مكعباً سنوياً سنة 1960 إلى 620 متراً مكعباً في 2020، بفعل انخفاض الموارد المائية بالتوازي مع التزايد الديمجرافي.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
