قانون المحال العامة.. خطوات الحصول على ترخيص محل تجاري وفقًا للقانون


الاربعاء 30 نوفمبر 2022 | 07:30 مساءً
خطوات الحصول على ترخيص محل تجاري
خطوات الحصول على ترخيص محل تجاري
العقارية

نص قانون المحال العامة على منح المحال تراخيص مؤقتة في الأعياد والمناسبات والمعارض، وذلك بحسب الشروط التي تحددها اللجنة التي تنشأ بموجب القانون، المنتظر صدور اللائحة التنفيذبة له خلال الفترة المقبلة، ويكون الترخيص ذلك محدد المدة، على عكس التصاريح الأخرى التي تصدر دون أن تكون محددة المدة.

الحصول على ترخيص محل تجاري

وفي السطور التالية ترصد "العقارية" خطوات وشروط الحصول على تراخيص محل تجاري وعقوبة تشغيل محل تجاري بدون ترحيص:  

خطوات الحصول على ترخيص

- يتم تقديم طل بالترخيص إلى المركز المختص على النموذج المعد لذلك

- يرفق بالطلب المستندات والرسومات المنصوص عليها في القرارات الصادارة من اللجنة في خذا الشأت.

- في حالة قبول الطلب بصفة مبدئية يجب أن يتضمن الإخطار جميع الاشتراطات العامة والخاصة المقررة للمحل المراد الترخيص به.

- حال استيفاء الاشتراطات قام بإخطار المركز المختص بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.

- على المركز المختص منح الترخيص متى تم التحقيق من اسستيفاء الاشتراطات المتطلبة خلال شهر

- حال عدم استيفاء صاحب الطلب للاشتراطات المطلوبة، يقوم المركز باإخطاره بالاشتراطات المطلوب استفاؤها خلال 30 يوما.

- ولطالب الترخيص طلب مهلة لاتمام الاشتراطات التي لم يتم استيفاؤها وإعادة المعاينة بعد ساد ذات الرسم.

- يكون الترخيص الصادر غير محدد المدة إلا في الحالات التي تحددها اللجنة المنشأة بموجب القانون.

- يتضمن الترخيص جميع البيانات المتعلقة بنوع النشاط واسم المرخص والمدير إنن وجد والمساحة المرخصة ومواعيد مزاولة النشاط.

- يمنح طالب الترخيص ترخيصًا مؤقتًا للمحال التي تقم بصفة عرضية في المناسبات والأعياد والمعارض.

عقوبات التشغيل دون ترخيص

وينص قانون المحال العامة على أنه تكون مزاولة المحال العامة لنشاط أو أكثر خاضعة للقانون رقم 154 لسنة 2019، ولا يجوز تشغيل أي محل عام أو تغيير غرضه أو موقعه إلا بترخيص من المركز المختص.

كما يعاقب كل من قام بتشغيل محل بدون ترخيص بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه

ونص القانون على أنه في حالة العودة لتشغيل محل بدون ترخيص تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة إضافة إلى الغرامة الموقعة بموجب القانون أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما يعاقب بنفس العقوبة السابقة كل من قام بتشغيل محل عام دون إخطار أو قدم بيانات غير صحيحة بالإخطار.