وقعت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بروتوكول تعاون مع إحدى المؤسسات الأهلية وبنك الإسكندرية وجمعية أهلية خاصة لتنمية وتطوير دور الأيتام، والذي يهدف إلى تنفيذ مشروع المساهمة في تفعيل نظام الأسر البديلة الكافلة الجديد، الذي يسعى إلى توفير حياة كريمة للأطفال فاقدي الرعاية الوالدية، وتقليص الرعاية المؤسسية في مصر، وذلك من خلال نهج شمولي يستهدف العمل مع 5 فئات رئيسية ومؤثرة في المنظومة، بهدف توحيد مفهوم الرعاية البديلة والمصلحة الفضلى للطفل بين الأطراف المعنية.
كما يسعى النظام إلى توحيد مقاييس التقييم والمعايير الخاصة بالاختيار للأسر على المستوى القومي، وتحسين عملية متابعة الأطفال والأسر البديلة وتقديم الدعم التربوي لهم، بالإضافة إلى اعتماد مراكز تدريبية لتدريب الأسر المتقدمة للكفالة في كافة المحافظات على التربية الإيجابية للأطفال، وعلى تخطي جميع العقبات التي قد يلاقونها في تنشئة الأطفال أو في مختلف معاملاتهم مع المجتمع.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الأسرة هي البيئة المثلى لتنشئة الطفل، لهذا عمدت الوزارة إلى تطوير منظومة الرعاية البديلة للأطفال فاقدي الرعاية، وهم بالفعل مستحقين لتلك الرعاية الأسرية، بل والعمل على منع فصل الأطفال عن أسرهم الطبيعية منذ البداية.
وتابعت: تم التطرق إلى أن الوزارة تتجه نحو لا مأسسة منظومة الرعاية البديلة، وبذل كافة الجهود لتعزيز الرعاية الأسرية أو شبه الأسرية، وقامت الوزارة بالشراكة مع الجهات الحكومية المعنية ومنظمات المجتمع المدني، بإعداد مسودة لمشروع قانون الرعاية البديلة، وقد أجرت الوزارة بشأنه أكثر من حوار مجتمعي، لضمان وجود توافق على مسودة مشروع هذا القانون، كما أنها تتبع توجهات الدولة في خفض أعداد مؤسسات الرعاية وزيادة عدد الأسر الكافلة، فانخفض عدد المؤسسات بنسبة 10%، وزادت أعداد الأطفال المكفولين عن أطفال مؤسسات الرعاية بنسبة 27%، وتتوسع الوزارة في تيسير إجراءات كفالة الأطفال لدى أسر كافلة؛ تتوافر فيها الشروط والضمانات، لتقديم الرعاية اللازمة لهم، حيث قُدّر عدد الأطفال الذين تم كفالتهم لدى أسر كافلة، منذ إطلاق منظومة الأسر البديلة الكافلة إلى أكثر من 14.600 طفل.
وتشمل الفئات المستهدفة من المشروع موضوع هذا البرتوكول نحو 500 إخصائي من وزارة ومديريات التضامن الاجتماعي العاملين في مجال الرعاية البديلة، 3 آلاف أسرة راغبة في الكفالة وأسرة بديلة كافلة، و10 مراكز تدريبية لجمعيات ومؤسسات أهلية لتدريب الأسر الراغبة في الكفالة في المحافظات، و200 دار أيتام ومؤسسات المجتمع الأهلي العاملة في مجال الرعاية البديلة والأطفال في خطر، و10 متدربات من المبادرة العاملة في مجال الكفالة من خلال تدريب المدربين.
وتلتزم الوزارة برعاية ومتابعة والإشراف على المشروع بشكل رئيسي، وإمداد الجمعية بالبيانات الخاصة بالأسر المستهدفة، ومتابعة تعاون دور الأيتام ومؤسسات المجتمع الأهلي العاملة في مجال الرعاية البديلة والأطفال في خطر، وكذلك تكليف مسئول من الإدارة العامة للأسرة والطفولة بالوزارة للتواصل مع الأطراف الموقعة للبروتوكول، وتيسير القيام بمهامهم.
كما تلتزم المؤسسة الأهلية والبنك، بتوفير نسبة 82% من التمويل اللازم للمشروع مناصفة، والإشراف ومتابعة أنشطة المشروع وأوجه الصرف، وتقديم الدعم الفني والمالي لجمعية وطنية لتنمية وتطوير دور الايتام، وكذلك المشاركة في الحملات التوعوية حول دور المجتمع الأهلي ودور الأيتام تجاه منظومة الرعاية البديلة، من خلال ملتقى سند للرعاية البديلة ومؤتمر سند للرعاية البديلة الإقليمي حول نظام الكفالة.
وتلتزم الجمعية بتوفير 18% من التمويل اللازم للمشروع، وتنفيذ المشروع من حيث الأنشطة المنفذة والفئات المستهدفة والأهداف المحددة واستمرارية المشروع وآلية تنفيذه ومخرجاته، وكذلك إعداد التقارير الفنية والمالية المرحلية، وإرسالها للأطراف الأخرى الموقعة للبروتوكول.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
