قررت 3 دول خليجة تجديد الوادع المالية لدي البنك المركزي المصري، بإجمالي 14.941 مليار دولار بنهاية يونيو 2022، وذلك طبٌقا لتقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري الصادر عن البنك المركزي المصري وهي كالتالي:
وتبلغ قيمة الوديعة السعودية نحو 5.3 مليارات دولار كما وصل إجمالي الوديعة الكويتية إلى 4 مليارات دولار كما جددت شريحة بقيمة ملياري دولار لمدة عام تنتهي في أبريل 2023 من إجمالي وديعة بقيمة 4 مليارات دولار.
بينما سجلت وديعة دولة الإمارات العربية المتحدة نحو 5.661 مليار دولار.
مدت آجال شريحتين من وديعة بقيمة ملياري دولار في البنك المركزي المصري مستحق سدادها على مصر على 3 شرائح بقيمة 666.6 مليون دولار لكل شريحة، من إجمالي ودائع لها بقيمة 5.661 مليار دولار.
وتم مد إحدى الشريحتين لمدة عام تنتهي في 2023 والأخرى لمدة عامين تنتهي في 2026، بينما بقي أجل الشريحة الثالثة من الوديعة كما هو.
قرر محمد سلمان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية ، امتدادا للراوبط الراسخة بين مصر والمملكة العربية السعودبة والتعاون المشترك بين البلدين، تمديد أجل وديعة المملكة لدى البنك المركزي المصري بقيمة 5 مليارات دولار.
ويبلغ إجمالى الودائع الخليجية لدى البنك المركزى المصرى نحو 28 مليار دولار، منها 13 مليار دولار ودائع قصيرة الأجل، بخلاف 1.9 مليار دولار فوائد.
يأتى تجديد الوديعة السعودية فى وقت تعانى فيه مصر من نقص السيولة بالعملات الأجنبية وارتفاع التزاماتها الخارجية، وقبل أسابيع من موافقة صندوق النقد الدولى على اتفاقية قرض بقيمة 3 مليارات دولار أعلن الجانبان التوصل إليه الشهر الماضى.
وتسعى مصر لسد فجوة تمويلية تبلغ 16 مليار دولار خلال السنوات الـ4 المقبلة، عبر التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولى وشركاء التنمية بحسب تصريحات لوزير المالية محمد معيط لتلفزيون بلومبرج.
وكان وزير المالية محمد معيط قد كشف فى سبتمبر الماضى لوكالة بلومبرج أن هناك مفاوضات مع حكومة اليابان للحصول على قرض بقيمة 500 مليون دولار يتم توجيهه للمشروعات الصديقة للبيئة، بجانب تمويلات من مؤسسات متعددة الأطراف وإقليمية، بخلاف احتمالية طرح سندات فى السوق الصينية بقيمة 500 مليون دولار وسندات خضراء بالقيمة نفسها، وطرح صكوك بقيمة مليارى دولار.
وإلى جانب الودائع حصلت مصر على وعود من الحكومات الخليجية باستثمارات ضخمة من صناديقها السيادية وجرى تنفيذ عدة صفقات منها بالفعل ويجرى العمل على عدد آخر من الصفقات.
وفى مارس الماضى نفذ صندوق سيادى تابع لإمارة أبو ظبى عدة صفقات للاستحواذ على حصص أقلية فى عدد من الشركات المصرية بقيمة مليارى دولار، تبعها تنفيذ صندوق الاستثمارات العامة السعودى صفقات مشابهة بقيمة 1.3 مليار دولار، كما أعلنت المملكة العربية السعودية عن نيتها استثمار 30 مليار دولار فى مصر، بينما قالت قطر إنها ستستثمر 5 مليارات دولار.
ويفحص جهاز قطر للاستثمار عدة شركات مصرية للاسثتمار فيها فى الوقت الحالى من بينها حصة الحكومة فى شركة فودافون مصر، وأظهر الجانب القطرى أيضًا نيته الاستثمار فى عدد من الموانىء المصرية، وذكر تقرير سابق لبلومبرج أن قطر أودعت مليار دولار فى البنك المركزى المصرى لإتمام تلك الصفقات، فى حين تعمل شركة تابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودى على بناء محفظة استثماراتها فى مصر التى قد تشمل استثمارات أقلية فى شركات أسمدة أخرى وشركة لصناعة الألومنيوم.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
