أشاد النائب مصطفى سالمان، عضو مجلس الشيوخ، بمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الذي انتهى مجلس الشيوخ من مناقشته، أمس الثلاثاء، مؤكدًا أن مشروع القانون سيؤدي إلى إصلاح بعض العوار في القانون القديم الذي كان سببًا في تعطيل العديد من ملفات التصالح.
مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء
وقال سالمان، في بيان له اليوم الأربعاء، إن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الذي تم تقديمه من جانب الحكومة، تضمن عدد من التعديلات الجيدة؛ أبرزها رفض التصالح على الجراجات وأيضًا رفض أي استثناءات للحكومة في التصالح على أرض الآثار وأرض النيل، وتضمنت أيضًا إضافة المقابر لأشكال التصالح، وأيضًا ضوابط التصالح في مخالفات المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن حذف الحكم الذي يجيز لمجلس الوزراء التصالح في المخالفات البنائية على الأراضي الخاضعة لقانون حماية نهر النيل وحماية الآثار، مشيرًا إلى أن هذا يسهم في حماية الآثار والحفاظ عليها، وكذا حماية نهر النيل، وحظر التعدي على حرمه، وإزالة كل ما يقع عليه من تعديات.
وأكد سالمان أن القانون في مجمله به تيسيرات كثيرة ومتعددة تُسهم في إقبال المواطنين على التصالح، وأيضًا أكد حق الدولة في الحفاظ على آثاره ونهر النيل .
وطالب النائب بحملات توعية حول أهمية هذا القانون، وما يتضمنه من مواد إيجابية لصالح المواطن، وكيفية استفادة المواطن من القانون الجديد .