" الإدارية العليا " مشروعات الأنتاج الحيواني مستثناه من حظر البناء علي الأراضي الزراعية

ألزمت المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الخامسة" ، وزارة الزراعة منح تراخيص إقامة مزرعة مواشي علي مساحة 47٢ متر مربع بمحافظة الدقهليه ، لأحد المواطنين الذي يمتلك قطعة الأرض بالأراضي الزراعية المحظور البناء عليها ، استناداً علي قاعدة استثناء المشروعات الحيوانية من الحظر . صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن سعد وعضوية المستشارين حسن هند ، خالد جابر ، د.هشام عزب ، محمد دويدار نواب رئيس مجلس الدولة .وثبت لدي المحكمة ، أن الطاعن طلب الترخيص لاقامة مزرعة مواشى على الأرض موضوع النزاع استنادا الى قاعدة استثناء المُشرع لمشروعات الإنتاج الحيوانى من قاعدة حظر البناء على الأرض الزراعية ، ورأت أن الامتناع عن استكمال إجراءات السير فى منحه ترخيص إقامة مزرعة مواشى على الأرض مخالف للقانون ، ويجب إلغاؤه ، وما يترتب على ذلك من آثار أهمها الزام جهة الإدارة باستكمال إجراءات السير فى منحه ترخيص إقامة مزرعة مواشىى على مساحة 472 متر مربع محافظة الدقهلية.وأكدت المحكمة ، أن المشرع بمقتضى نص المادة 152 من قانون الزراعة أورد حكما عاما مفاده حظر إقامة اية مبان او منشآت في الأرض الزراعية او الأرض البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية ، ولكن أورد عدة استثناءات على هذا الحظر ، من بينها الترخيص بإقامة مشروعات الإنتاج الزراعى او الحيوانى على الأرض الزراعية ، والتى تشمل تربية (عجول - أبقار - جاموس "تسمين - حلاب") ، ومشروعات تربية وتسمين الماعز والأغنام والإبل والأرانب والنعام والخيول .ورأت المحكمة ، أن قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 1836لسنة2011 بشأن شروط وإجراءات الترخيص بإقامة المباني والمنشآت في الحالات المستثناة على الأراضي الزراعية – والمتضمن الغاء قراره السابق رقم 985 لسنة 2009 ، وقصر الموافقة على إقامة المشروعات التي تخدم الإنتاج الحيوانى والداجنى على الاراضى الصحراوية و الاراضى الجديدة و المستصلحة حديثا خارج الزمام الزراعى للاراضى القديمة بالوادى والدلتا - جاء على خلاف حكم القانون. وذلك لأنه عطل العمل بالاستثناء المنصوص عليه في كل من قانون الزراعة وقانون البناء ، بشأن استثناء مشروعات الإنتاج الحيوانى من الحظر الوارد على البناء على الأرض الزراعية ، و ترتب على ذلك حرمان العديد من المواطنين من حقهم في إقامة مشروعات الإنتاج الحيوانى ، بما يصمه بعدم المشروعية، ويكون لذلك مستوجب الاستبعاد عند التطبيق فيما نص عليه من قصر الموافقة على إقامة المشروعات التي تخدم الإنتاج الحيوانى والداجنى على الاراضى الصحراوية و الاراضى الجديدة و المستصلحة حديثا خارج الزمام الزراعى للاراضى القديمة بالوادى والدلتا .أقام الدعوى مواطن عام ٢٠١٢ لالغاء قرار الجهة الإدارية الممتنع عن إصدار ترخيص إقامة مزرعة مواشي ، وقضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى ، مما دعاه للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا ، والتى أصدرت حكمها المتقدم .