"الأهلي المصري" يحقق مؤشرات تطور قياسية عن التسعة شهور الأخيرة

تستمر مؤشرات التطور في أداء البنك الاهلي المصري في تحقيق معدلات نمو غير مسبوقة تعكسها أرقام وانجازات البنك المحققة بنهاية العام المالي2018/2019 وكذا ما أظهرته نتائج أعماله التسعة شهور الأخيرة المنتهية في مارس 2020.

    حيث أظهرت نتائج أعمال البنك الأهلي المصري تحقيقهصافي أرباح بعد الضرائب قدرها 20.2 مليار جنيه في30يونيو 2019 وذلك مقارنة بــ 10.1 مليار جنيه في يونيو 2018 محققا بذلك معدل نمو بلغ 100 %

  كما ارتفع اجمالي المركز المالى ليصل الي 1.6 مليار جنيه في يونيو 2019 مقارنة بــ 1.5 مليار جنيه في العام المالي السابق، فيما بلغت حقوق الملكية بالبنك نحو 110 مليار جنيه في يونيو 2019 مقارنة بــ 92.2 مليار جنيه في يونيو 2018وهو ما يدعم بشكل قوي الملاءة المالية لأكبر البنوك المصرية.     

     وتعكس تلك المؤشرات نتائح متميزة في كافة مجالات العمل المصرفي بالبنك، حيث استمرت محفظة القروض بالبنك في تحقيق معدلات نمو مرتفعة حيث بلغت 637 مليار جنيه بنهاية مارس 2020 وذلك مقارنة بـ 545 مليار جنيه في يونيو 2019 أي بزيادة قاربت 100 مليار جنيه يحتل بها البنك الأهلي حصة سوقية تجاوزت 30% ، ساهم من خلالها في دعم وتنشيط الاقتصاد القومي .

    كما إستمر البنك الأهلي المصري فى دعم عملائه من خلال قطاع تمويل الشركات الكبرى وهو القطاع الذي يخدم الإقتصاد القومي بشكل واضح من خلال توفيرالإحتياجات التمويلية اللازمة لتشغيل العديد من المشروعات القومية في مختلف القطاعات وهو ما يدفع نحو مزيد من النمو الاقتصادي ، ويتضح ذلك من ارتفاع محفظة قروض الشركات الكبرى بـنحو 60 مليار جنيه لتصل إلى 474 مليار جنيه في مارس 2020 مقارنة بـ 414 مليار جنيه في يونيو 2019، بالاضافة الى تمويلات غير مباشرة بلغت 195 مليار جنيه، ونتيجة لاحترافية البنك وشبكة العلاقات القوية التي تربطه بالبنوك المحلية والدولية التي تتوافر لديها الثقة في قدرة البنك على اتمام وادارة الصفقات الكبري بمهنية عالية مستندا في ذلك إلى قاعدة رأسمالية كبيرة تتيح له فرصة ضخ تمويلات كبيرة، فقد حافظ على المركز الأول من مؤسسة بلومبرج عن قيامه بالأدوار المختلفة كوكيل التمويل ومرتب رئيسي ومسوق للقروض المشتركة، كما حصل البنك على 15 جائزة دولية، 14 منها مقدمة من مؤسسة EMEA Finance  وذلك كأفضل بنك على مستوى قارة أفريقيا في مجال القروض المشتركة والاستشارات المالية.

     وعلي صعيد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإنطلاقاً من الدور الحيوي الذي تمثله تلك المشروعات في تحقيق الأهداف الإقتصادية والإجتماعية القومية التي تضعها الدولة ضمن خططها لقدرة هذا القطاع على تحقيق تنمية إقتصادية متكاملة ومستدامة وتوفير فرص عمل والحد من البطالة ، فقد وضعها البنك على رأس  أولوياته وخططه الاستراتيجية حيث وصل اجمالي المحفظة إلى 65 مليار جنيه في نهاية مارس 2020 مقارنة بــ57 مليار جنيه في يونيو 2019، اضافة الى تمويلات غير مباشرة وصلت الي 7.2 مليار جنيه، تم منحها لأكثر من 75 ألف عميل موزعين بمختلف انحاء الجمهورية وبشكل خاص في محافظات الوجه القبلى بنسبة بلغت48% من اجمالي عدد العملاء، وتنوعت تلك الفئة من التمويل ما بين مختلف المشروعات والتي استطاع البنك ضم بعضها الى القطاع الرسمي، ومنها ورش ومصانع رخام بمنطقة شق الثعبان وتمويل مشروعات مدينة الجلود بالروبيكي ومجمع بتروكيماويات مرغم بالاسكندرية، اضافة الى مشروعات منتجات الالبان والثروة الحيوانية بالتعاون مع شركة أرض الخير، وذلك بهدف تحقيق تغطية واسعة للسوق المصري فيما يتعلق بتمويل أصحاب الحرف والمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال فرق عمل متخصصة ومدربة في هذا المجال.

     وفي مجال التجزئة المصرفية، كان البنك الاهلي المصري أول من وضع خططا طموحة لتطويرها حيث وصلت اجمالي محفظة البنك في التجزئة المصرفية الى 98.4 مليار جنيهبنهاية الربع الثالث من العام المالي الحالي ، مقارنة بــ 73.2 مليار جنيه في يونيو 2019.

  اما فيما يتعلق بودائع العملاء، فقد سجلت الحصة السوقية لها أكثر من 31%، حيث وصل اجمالي الودائع بنهاية مارس 2020 الي نحو 1.416 تريليون جنيه مقارنة بــ1.196 تريليون جنيه فى يونيو 2019 بزيادة قدرها 220 مليار جنيه.

  كما حققت أرصدة شهادات البنك مبلغ 923 مليار جنيه في مارس 2020، بلغ نصيب الشهادة البلاتينية السنوية ذات العائد 15 % ما يجاوز 30 مليار جنيه خلال أول أسبوع منذ إصدارها، كما تم اصدار ما يجاوز 80 % منها باستخدام الوسائل التكنولوجية التي يتيحها البنك لعملائه أو من خلال الاتصالات الهاتفية لتخفيف الضغط على فروع البنك وللحفاظ على صحة العملاء، وهو ما يعد دليلا على نجاح منظومة البنك في الخدمات المصرفية الالكترونية.

     وفي ذات ملف الخدمات المصرفية الالكترونية تأتي ريادة البنك الأهلي المصري والتي تمثلت في اطلاق فروع الخدمة الالكترونية لأول مرة في مصر التي وصلت الى 10 فروع حتى الآن ويخطط البنك للوصول بها الى 25 فرعا بنهاية 2020، اضافة الى توليه نشر الثقافة المصرفية حيث بلغ عملاء الأهلي نت للأفراد 2.3 مليون عميل في فبراير2020 بزيادة قدرها مليون عميل عن يونيو 2019 ، وبنحو 58.5 الف عميل شركات في فبراير 2020 مقارنة بــ 13.5 الف عميل شركات في يونيو 2019، وكذا 3 مليون محفظة الكترونية في فبراير 2020 بزيادة قدرها 500 الف محفظة جديدة منذ يونيو 2019، كما أطلق البنك تطبيق الموبايل البنكي الذي أحدث طفرة في الصيرفة الالكترونية بالبنك.

   ولتدعيم دوره القومي في مجال التمويل العقاري فقد بلغ اجمالي محفظة البنك في هذا القطاع منذ بداية مبادرة التمويل العقاري نحو8.6 مليار جنيه لعدد 81.8 الف عميلبنهاية الربع الثالث من العام المالي الحالي ، بزيادة قدرها 1.5 مليار جنيه ، و13.5 الف عميل جديد عن يونيو 2019بهدف دعم خطط الدولة في توفير وحدات سكنية خاصة للشباب من متوسطي ومحدودي الدخل الذين تم توجيه 95% من اجمالي المبادرة لخدمتهم.

      ودعما لمبدأ الشمول المالي، فقد وصل اجمالي عدد عملاء البنك الي 14 مليون عميل بنهاية الربع الثالث من العام المالي الحالي مقارنة بــ 12.4 مليون عميل في يونيو 2019 ، أي بمعدل 9 آلاف عميل جديد عن كل يوم عمل، مما يعكس ثقة العملاء فى "بنك أهل مصر"، فيما وصلت إجمالي شبكة الفروع إلى ما يجاوز 510 فرع ومكتب ووحدة مصرفية منتشرة وفقا وخطة مدروسة فى جميع أنحاء الجمهورية لتكون قريبة لكافة شرائح عملاء البنك المختلفة.

    وضمن خطته الإستراتيجية لتوفير بدائل متعددة للحصول على العمليات المصرفية المختلفة بسهولة ومن اي مكان، ارتفع عدد ماكينات الصراف الآلي الـ ATM إلى نحو 4428 ماكينة في مارس 2020 و 22 الف ماكينة POS، اضافة الى 43 الف ماكينة تم اتاحتها بالتعاون مع شركة فوري، وبلغ عدد البطاقات الائتمانية مليون و171الف بطاقة، و5.3 مليون بطاقة خصم مباشر، وعدد 4.8 مليون بطاقة مدفوعة مقدما، اضافة الى نمو بطاقات ميزة التي وصل عددها الى 1.7 مليون بطاقة والتي اطلقها البنك للمساهمة في تطوير منظومة الدفع الالكتروني التي تضعها الدولة ضمن خططها الاستراتيجة وكذا لتدعيم مفهوم التحول الى مجتمع أقل اعتمادا على النقد الذي يتبناه البنك المركزي.      

    وتدعيما لدوره المتنامي في مختلف مجالات المسئولية المجتمعية، وكونه اكبر المؤسسات المالية في مصر في هذا الملف فقد وصلت اجمالي مساهمات البنك في هذا المجال الى 6 مليار جنيه  خلال خمسة سنوات، حيث تركزت سياسة البنك في دعم ثلاثة محاور رئيسية وهي القطاع الصحي وقطاع التعليم ومجال تطوير العشوائيات ومكافحة الفقر ، اضافة الى دعم المرأة المعيلة ومساندة ذوي القدرات الخاصة حيث بلغ إجمالي مساهمات البنك خلال العام المالي 2018/2019 نحو 1526 مليون جنيه يديرها البنك وفقا لاعلي المعايير وبمفهوم التنمية المجتمعية المستدامة ومن تلك المساهمات يأتي مشروع التطوير الحضاري لمنطقة غيط العنب بالاسكندرية وحي الاسمرات ، وتطوير منطقة حي السلام بالقاهرة وكذا مشروع منطقة الكيلو 4  بمرسي مطروح ومشروع اسكان الشباب بالسويس ، اضافة الى تطوير 17 قرية مصرية أكثر احتياجا في مختلف محافظات مصر .

       لقد كان التطوير المستمر لخدمات ومنتجات البنك الاهلي المصري التي يتم تحديثها لتتوافق مع الاساليب المصرفية العالمية وذلك بدعم متميز من فريق تكنولوجيا المعلومات والعمليات ومركزية الخدمات المصرفية بالبنك الدور الافضل في تحقيق نتائج اعمال قياسية غير مسبوقة وهو ما كان له الأثر الواضح في دعم مختلف شرائح المواطنين في كافة الظروف وخاصة في الفترات الأخيرة التي تشهد تحديا كبيرا ليس فقط في مصر وانما في العالم باكمله.