دراسة الكثافة السكانية بمشروعات منطقة الضبعة بالساحل

أقر مجلس  هيئة المجتمعات بشأن المخصص لهم قطع أراضي داخل دائرة أمان الضبعة بإقامة 100% من مكونات المشروع لتكون منشآت فندقية غرف فندقية وشقق فندقية وفيلات فندقية بدلاً من 100% منشآت عقارية أو 50% منشآت عقارية و50% منشآت فندقية وذلك حسب رغبة وطلب كل مستثمر بذات التسعير الوارد في لجان الحصر والتفاوض وما سبق تحديده من لجنة التسعير المختصة وذلك تماشياً مع قواعد محطة الضبعة النووية ووفقا لقواعد احتساب الكثافات الواردة بالقرار الوزاري رقم 929 لسنة 2019 علي أن لا تتعدي الكثافة السكانية 30 فردًا على الفدان على الطريق الساحلى، و45 فردًا بحري الطريق الساحلي وذلك بعد مراجعته من اللجنة المشكلة لاعتماد الكثافات السكانية داخل دوائر الأمان .

‌وبشأن تعديل حدود قطع الأراضي التي بكافة التعاملات عليها بعد استنزال حرم الطريق السابق 100متر، يلتزم المخصص له قطعة الأرض بعدم البناء لأي منشآت أو أسوار علي مسافة 100م داخل قطعة الأرض المخصصة بعد استنزال حرم الطريق 100م، وذلك بالنسبة للمشروعات الفضاء أو التي لم تقم بالتنفيذ كليا أو جزئيا بالمنطقة المتاخمة لمنطقة الحرم الأصلي للطريق الساحلي.

وفي حال وجود تغيير في المساحات بما يؤثر علي التسعير يتم إعادة النظر في قيمة المتر المربع علي أن يتولي جهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي عمل التسويات المالية المقرره طبقاً للقواعد ويتم تعديل القرار الوزاري بما يتفق مع هذا البند دون مطالبة المخصص له قطعة الأرض بسداد قيمة المصاريف الإدارية الخاصة بالقرار الوزاري والتي تخص تعديل المساحة المستقطعة ومساحة منطقة الارتداد 100م المشار إليها مع السماح للمخصص له قطعة الأرض باستغلال شريحة الـ 100م المحظور البناء عليها داخل أرض المخصص له قطعة الأرض بأعمال تنسيق الموقع وأماكن انتظار السيارات وأعمال تجميل مع حظر إقامة أي منشأ له صفة الدوام مع الاستفادة من تلك المساحة في نسبة البناء ويتم إبرام ملحق للتعاقد يتضمن الالتزامات، المساحة والغرض.