أقر مجلس الوزراء الإسباني، قرارات تلزم كبار الملاك بخفض القيمة الإيجارية بنسبة 50% ، أو الموافقة على إعادة جدولة المدفوعات خلال ثلاث سنوات.
كما حظرت أسبانيا، طرد المستأجرين لمدة ستة أشهر، وقالت إن كبار الملاك يتعين عليهم خفض الإيجارات المقررة على المستأجرين المتضررين من عدوى فيروس كورونا المستجد، وتتخذه البلاد أحدث إجراءات اللازمة لحماية اقتصادها الذي يعد رابع أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، وذلك لمساعدة الأشخاص المتضررين من فيروس كورونا المستجد
واشتملت القرارات الأخيرة على ضمانات حكومية بحصول صغار الملاك على مستحقاتهم الإيجارية، وارتفعت سريعا معدلات الوفيات جراء فيروس كورونا في إسبانيا خلال الأسبوع الماضي التي أصبحت تشغل المرتبة الثانية بعد إيطاليا في عدد الوفيات عالميا، وتصاعدت حالات الوفيات وسط تزايد أعداد المرضى وتخطيهم أعداد الأسرة المتاحة في المستشفيات ، كما وتعاني المستشفيات كذلك من نقص أعداد أجهزة التنفس الصناعي ، وبسبب هذا اضطرت الحكومة لإعلان حزمة من التدابير لحماية الاقتصاد الإسباني المعتمد على الخدمات وتجنيبه المزيد من الأضرار.
وقال نائب رئيس الوزراء الإسباني:” من الواضح للعالم أجمع أن مالك عقاري صغير لا يمكن مقارنته ومعاملته بنفس الطريقة التي يتم التعامل بها مع صندوق استثماري يحقق أرباحا ضخمة أو كبار الملاك ،كما أن القرار الوزاري سيضمن حصول الملاك العقاريين الصغار على كل القيمة الإيجارية واجبة السداد على ممتلكاتهم العقارية، ومقابل هذا سيلتزم كبارالملاك وصناديق الاستثمار بتحمل جزء من تبعات التدابير بخفض أو إعادة جدولة القيم الإيجارية المستحقة لهم.”
وأعلنت الحكومة الإسبانية بالفعل خطة تسمح لملاك المنازل الذين لحقت بهم أضرار مالية جراء التدابير التي تم اتخاذها لاحتواء مرض كوفيد-19 بتأجيل سداد مدفوعات قروض الرهن العقاري.