أكد النائب هاني العسال عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أنه يجرى حاليًا مناقشة التعديلات النهائية لقانون التصالح على المخالفات البنائية، ومن المقرر أن يتم الإعلان عنه بداية العام المقبل، مؤكدًا أن السيولة المالية المتوقعة من هذا القانون نحو تريليون جنيه.
وأضاف أن التعديلات الجديدة تستهدف تيسيرات كبيرة للمواطنين، وهو ما يزيد من حجم الطلبات المقدمة للتصالح، لافتًا إلى أن هناك حالات سيتم التعامل عليها أبرزها تغيير الاستخدامات فى بعض المناطق، والتى لا تتضمن مخططات تفصيلية أو عامة، بالإضافة إلى الحالات التى تتعارض مع الحيز العمرانى والأراضى المموكة للدولة.
ونوه على أن التعديلات الجديدة تتضمن ضوابط واضحة من خلال الاكتفاء بتقرير السلامة الإنشائية من مهندس معتمد من النقابة فضلًا على إعفاء القرى من المعاينة عند تقديم الطلب بأن يتم الاعتداد به وفق محددات واضحة، كاشفًا أنه فى حال السداد الفورى سيتم تحديد خصم يصل لنحو 25%.
وذكر بأن فى حال إتمام عمليات التصالح سيتم اتاحة نموذج 10 وهو الخاص بالتصالح، وهذا ما يؤكد أن الوحدات المتصالح عليها ستزيد القيمة المالية لها، فضلًا على أماكنية تسجيل تلك الوحدات واتاحة الاقتراض من البنوك كونها ضمانًا.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
