أبرزها مد مبادرات الصناعة لمدة عام.. "رجال الأعمال" ترفع توصيات عاجلة لمجلس الوزراء

حددت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة علي عيسى عدداً من التوصيات حول قرار رئيس مجلس الوزراء الأخير رقم 14151 لسنة 2022 الخاص بمبادرات البنك المركزي المصري منخفضة الفوائد.

وتنشر «العقارية» التفاصيل الخاصة بالتوصيات التي حددتها الجمعية وهي كالتالي:-

حول قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 14151 لسنة 2022 الخاص بمبادرات البنك المركزي المصري منخفضة الفوائد

1. أن تستمر الحكومة المصرية في كافة المبادرات القائمة لمدة سنة على الأقل مع وضع سياسة مالية عاجلة بالتشاور مع منظمات الأعمال لمعالجة فروق أسعار الفائدة من خلال :

• التخفيض التدريجي بنسبة 20% لحدود الائتمان بالنسبة لكافة المستفيدين من المبادرات ذات الفائدة بواقع 8% على أن يتم تطبيق التخفيض بنسبة 20% متناقصة على مدار 5 سنوات ، بمعنى تخفيض حد الإقراض لهم بنسبة 20% لكل عام، وهو ما يضمن إختفاء تلك المبادرات بشكل تدريجي، مما يخفف العبء عن الدولة ولا يضر بالإستثمارات، لضمان عدم تضرر القطاعات الإنتاجية بالدولة بشكل كبير ومفاجئ، وايضا ضمان عدم انخفاض حجم الانتاجية واستمرار عجلة الانتاج، نظراً لان تلك المبادرات تعتبر تمويل لرأس المال العامل لتلك القطاعات الحيوية.

2. الاستمرار في تمويل المشروعات القائمة حتى الانتهاء منها بنفس أسعار الفائدة للتقليل من حدة النتائج السلبية المتوقعة على أن تقوم وزارة المالية بإنشاء صندوق يتم تمويله من الموازنة العامة للدولة بهدف تغطية فروق فوائد الإقراض لمساندة ودعم الإستثمارات الإنتاجية والخدمية ذات الأولوية (الصناعة – الزراعة – السياحة – التطوير العقاري .. إلخ ) ، وذلك بهدف التعامل مع المبادرات القائمة، مما سيضمن عدم مخالفة شروط قرض صندوق النقد الدولي لمصر بتوحيد أسعار الفائدة ، مع إلتزام الحكومة المصرية بإستمرار حجم التمويل المعلن ضمن المبادرات الصادرة عن البنك المركزي المصري لحين إستكمال المشاريع المتعاقد عليها ضمن تلك المبادرات لتحقيق الهدف المرجو منها، مثل مبادرات الإحلال والتجديد لقطاع الفنادق السياحية، نظراً لبدء عمليات الإحلال والتجديد بالفعل كما انها لم تنتهى بعد، إضافة إلى أن تلك المشروعات تتحمل بالفعل آثار التعويم وفروق أسعار صرف الجنيه المصري مقابل الدولار مما يزيد من الأعباء على المستثمرين ، لذا نطالب بصرف مبالغ المبادرات لأوجه الإستثمار المستحقة دون دخول المستثمر في تفاصيل تتبع الإجراءات والآليات وكيفية تطبيق المبادرات او استكمالها وإعادة النظر في القيود الصارمة المفروضة على عمليات صرف تلك المبادرات وخاصة مبادرة الاحلال والتجديد للفنادق السياحية، نظراً لوجود العديد من الصعوبات والحصول على المبالغ بعد موافقات وإجراءات عديدة ومعقدة .

3. ثبات القرارات والتشريعات الإقتصادية المؤثرة على مناخ الإستثمار وفتح قنوات التواصل والحوار بين الحكومة المصرية ومجتمع الأعمال لبحث وتحديد الآليات التي يمكن إتباعها خلال الفترة القادمة وعدم صدور قرارات مفاجئة لضمان عدم حدوث انهيار مفاجئ للقطاعات الإنتاجية والخدمية.

4. وهناك بعض النقاط التي نرى أنها قد تساعد في تقليل الآثار المتوقعة في حالة الإستمرار في تطبيق المبادرات ، وذلك على النحو التالي :

• أن يقوم البنك المركزي المصري بإصدار سندات خزانة ذات فائدة منخفضة للحكومة بما يخفف بالمقابل من اعباء الدين المحلي.

• أن تتحمل كل وزارة مسئولية كافة المبادرات التابعة لها، بحيث تقوم وزارة التجارة والصناعة بدورها بتحمل تغطية فروق فوائد الإقراض لمساندة ودعم قطاعي الصناعة والتجارة، على غرار تحمل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مسئولية المبادرات التابعة لها .

• النظر في إعطاء إعفاءات وحوافز ضريبية بإشتراطات محددة للشركات والقطاعات الصناعية والإنتاجية والخدمية لضمان استمرار عجلة الإنتاج لتلك القطاعات، وضمان دعم السيولة والتدفقات النقدية للشركات التي تمد كافة القطاعات بالخدمات .

• تخفيض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% للمساهمة في ثبات الأسعار، ورفع الناتج المحلي الإجمالي.

• أن يتم فرض رسوم لدعم الصناعة المصرية على كافة المنتجات تامة الصنع الواردة من الخارج والتي يُصنع مثيل لها محلياً، لتغذية هذا الصندوق وذلك بصورة مؤقته لمدة سنتين او ثلاثة سنوات، لحين الإنتهاء من الأزمات الراهنة التي تمر بها القطاعات الإنتاجية في مصر .

• تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي رقم ( 5 ) لسنة 2015 فى شأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية، الأمر الذي من شأنه ضمان إستمرار عجلة الإنتاج الصناعي، والمساهمة في عدم تعثر الصناعة المصرية وتوقفها، إضافة لما سيكون لهذا القانون من تأثير إيجابي كبير على جذب المزيد من الاستثمارات الصناعية، نظراً لأنها ستضمن نسبة كبيرة من السوق المصري من خلال تفضيل الحكومة المصرية للمنتجات المصنعة محلياً.

• باعتبار ان المبادرة ذات سعر الفائدة المخفض الخاصة بقطاع السياحة كانت توجه لتمويل إعادة تأهيل الفنادق و تحديثها و كذلك لتمويل شراء اتوبيسات سياحية و حيث أن القطاع يعاني من نقص شديد في أسطول النقل السياحي و الذي تقلص من أكثر من 5000 اتوبيس في 2010 الي اقل من 3000 اتوبيس في 2022 و مع الاحتياجات المتزايدة و زيادة الحركة السياحية بفضل الله و الفاعليات و المؤتمرات الكبري التي نظمتها الدولة نقترح تعديل شرط سنة الصنع للاتوبيسات المستوردة خلال الفترة القادمة من ان تكون لنفس العام إلى ان يسمح باستيراد اتوبيسات سنة الصنع2019و 2020 و 2021 و لو كان صدور الترخيص السياحي لها لمدة 5 سنوات و لمرة واحدة و ذلك لسد الفجوة الكبيرة في قطاع النقل السياحي و عدم قدرة المصانع الوطنية علي إنتاج الاعداد الكافية خلال الفترة المطلوبة مما يعرض القطاع السياحي لمشكلات معقدة .

جمعية رجال الأعمال المصريين

ورقة عمل حول:

المعوقات والتحديات التي تواجه مناخ الاستثمار في مصر

توصيات ومقترحات لجذب الاستثمار(المحلي والأجنبي)

 أولاً: معوقات الاستثمار

بالرغم مما حققته مصر من إنجازات على مستوى الاقتصاد الكلي خلال الأعوام السابقة، إلا أن التحديات لازالت قائمة مما يستدعى العمل والسعي لخلق ميزات تنافسية دولية لجذب المزيد من الاستثمارات (المحلية والأجنبية) ، وذلك لن يتأتي إلا من خلال توفير بيئة أعمال مثالية للمستثمرين ورواد الأعمال، والنهوض بكافة العناصر الجاذبة لهم والوقوف على التحديات وإزالة المعوقات التي تواجههم،وتتمثل المعوقات والتحديات الأساسية المؤثرة على مناخ الإستثمار وبيئة الأعمال فيما يلي:

1. عدم وجود قواعد منظمة وموحدة لتحقيق المنافسة العادلة بين المستثمرين وما ينتج عن ذلك من آثار سلبية على جذب المزيد من الإستثمارات المحلية والأجنبية .

2. فيما يخص السياسات النقدية :

- عدم إستقرار وثبات السياسات النقدية وخاصة أسعار فائدة الإقراض لكافة الإستثمارات الإنتاجية سواءً الصناعية أو الزراعية أوالخدمية وقطاعي السياحة والتصدير لما لهما من دور أساسي في جذب النقد الأجنبي يدعوا إلى ضرورة مساندتهما للحفاظ على الإستثمارات القائمة ورفع حجم الأعمال وجذب المزيد من الإستثمارات ، فصعوبة الحصول على النقد الأجنبي يؤدي إلى صعوبة توفير الخامات الأساسية لتشغيل المشروعات وتخبط السياسات الجمركية وأيضاً إرتفاع تكلفة الإنتاج والتشغيل والخامات ومدخلات الإنتاج .

- عدم الإفصاح عن السياسات النقدية والمالية بشكل معلن وواضح للمستثمر .

3. عدم وجود رؤية واضحة حول الإستراتيجية المستهدفة لنمو الإقتصاد وتنوعه وحجم السوق المستهدف مع عدم توافر حوافز إستثمارية جاذبة للقطاعات المستهدفة.

4. ضعف كفاءة مؤسسات الأعمال العامة والحكومية على وجه الخصوص حيث تميل أنظمتها إلى التعقيد والبيروقراطية وإفتقار الشفافية والإفصاح ، وضعف آليات الحوكمة والرقابة ، ومنها على سبيل المثال :

- كثرة الوزارات والهيئات التابعة لها مما قد يسبب في تداخل المهام ويطيل مدد اتخاذ القرارات الهامة، أو إرجائها خوفاً من المُساءلة القانونية.

- تباطؤ توفير خدمات الحكومة الرقمية والإلكترونية في كافة المجالات الخدمية والإنتاجية .

5. عدم التأكد من ثبات التشريعات الإقتصادية لفترات زمنية كافية وواضحة ، مع كثرة وتكرار التعديلات التي ترد على التشريعات القائمة وكذلك إستحداث تشريعات جديدة كرد فعل لمعالجة كل مشكلة تطرأ على حده مما ينتج عنه عدم إنسجام في المنظومة التشريعية كنسيج واحد متكامل مما لا يعطي رسالة الطمأنة المطلوبة للمستثمر .

6. إنخفاض الكفاءات العلمية والتدريبية للعمالة كنتاج لغياب التطور التكنولوجي في التعليم والتدريب الأكاديمي والمهني .

7. التشوهات الجمركية التي تواجه التجارة الخارجية (إستيراداً وتصديراً).

 ثانياً توصيات ومقترحات لجذب الإستثمار

1. تطبيق قواعد موحدة للتنافسية تطبق على كافة المستثمرين (المحليين والأجانب ) ، وذلك بما يضمن نجاح المناخ الاستثماري في مصر والذي يعد مؤشر جيد من شأنه جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وذلك من حيث المساواة في كافة الأمور والإجراءات من تخصيص الأراضي وإجراءات التراخيص والحوافز .. إلخ ، لضمان تطبيق مبادئ التنافسية العادلة .

2. ثبات التشريعات والمبادرات المالية والنقدية وعلى رأسها أسعار الإقراض للإستثمار سواءً الصناعي أو الزراعي أو الإنتاجي بوجهٍ عام وكذلك القطاعات الخدمية الجاذبة للنقد الأجنبي مثل السياحة والتصدير ويتأكد ذلك من خلال الإبقاء على مبادرات الإقراض القائمة والعمل على تجديدها لضمان الإبقاء على الإستثمارات القائمة وتحقيق المنافسة العادلة وجذب المزيد من الإستثمارات ، حيث أن الإستثمار يحتاج إلى إستقرار ولا يتحمل الفوائد البنكية المرتفعة التي تترواح بين 16 و18 % بالجنيه المصري ، ونقترح أن تقوم وزارة المالية بإنشاء صندوق بهدف تغطية فروق فوائد الإقراض لمساندة الأنشطة والقطاعات المختلفة الهامة.

3. إستراتيجة للإستثمار :

• وﺿﻊ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ متكاملة وموحدة ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻧﻮع الإﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺴﺘﻬﺪف ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ الإﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﺼﺮي ﺑﻬﺪف ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟقطاعات ذات الأوﻟﻮﻳﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ فاعلية اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات المباشرة ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ ومنح حوافز إستثمارية (جمركية وضريبية لتلك القطاعات المستهدفة) .

• اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ على إﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻤﻞ دراﺳﺎت إﺳﺘﻄﻼﻋﻴﺔ ﺗﺸﻤﻞ ﻛﺒﺎر اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻴﻦ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺎت الأﺟﻨﺒﻴﺔ والمحلية ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻤﻨﺎخ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري الأﻣﺜﻞ ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ وﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻬﻢ وﺣﻞ ﻣﺸﺎﻛﻠﻬﻢ وﺗﻴﺴﻴﺮ أﻋﻤﺎﻟﻬﻢ.

• ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺧﺮﻳﻄﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ موحدة لكافة القطاعات الإقتصادية (الصناعية -الزراعية - السياحية -الخدمية ...إلخ) مبنية على مؤشرات إقتصادية حقيقية تعزز الفرص ﻣﺜﻞ الإﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺼﺮ الإﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ اﻟﻘﺮﻳﺐ ﻣﻦ أوروﺑﺎ، ووﻓﺮة ﻣﺼﺎدر اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة ﻛﺎﻟﺮﻳﺎح واﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ووجود قناة السويس ووجود سوق كبير ومعدلات إستهلاك داخلية كبيرة .

4. ﺗﺴﺮﻳﻊ وﺗﻴﺮة ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ الإﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ في المجالات الخدمية والإنتاجية المختلفة ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻮاﻛﺐ ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻣﺔ اﻟﺪول الأﺧﺮى اﻟﺠﺎذﺑﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر، وذلك بغرض سرعة القضاء على البيروقراطية وتسهيل الأعمال وزيادة الإبتكار والعمل على تطبيق مباديء الحوكمة والإفصاح .

5. تطوير وتفعيل وتعميم الضمانات الملزمة ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻏﻴﺮ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ، والعمل على ثبات التشريعات الخاصة بالمشروعات القائمة مع مراجعة كافة القوانين المتعلقة بالنشاط الاقتصادي والإنتاجي بمصر، واﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ إيجاد آليات ﺗﺤﻮﻳﻞ الأرﺑﺎح واﻟﻌﺎﺋﺪات الأﺧﺮى ، مع ضرورة تبسيط إجراءات التصفية والإفلاس والخروج الطوعي.

6. الإسراع في تطبيق وتطوير خطة الدولة لتحقيق لتطوير التكنولوجي في التعليم والتدريب الأكاديمي والمهني والإستفادة بتجارب بعض الدول الأخرى التي تميزت في هذا المجال.

7. إشراك القطاع الخاص المصري في كافة القرارات الإقتصادية المؤثرة على المناخ العام للإستثمار حيث أنه شريك أساسي في المنظومة الإقتصادية، مع إيجاد قنوات إتصال دورية بين المجلس الأعلى للإستثمار ومراكز التحكيم والجهات الخدمية المختصة بالإستثمار مثل : المحامين والمراجعين الدوليين ومنظمات وجمعيات رجال الأعمال

8. إﺳﻨﺎد ﻣﻬﻤﺔ اﻟﺘﺮوﻳﺞ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻣﺼﺮ وحل مشاكل المستثمرين لهيئة عليا تابعة مباشرة لمؤسسة الرئاسة.

• تحديد وﺗﻔﻌﻴﻞ دور البعثات التجارية للسفارات اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﺨﺎرج وجهاز التمثيل التجاري المصري للترويج للإستثمار في مصر، بحيث ﺗﻘﻮم ﺑﻌﺮض اﻟﻔﺮص اﻟﻮاﻋﺪة سواءً للصناعات الجديدة أو القائمة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ المستهدفين.

• إﺳﺘﻀﺎﻓﺔ اﻟﻤﻌﺎرض واﻟﻤﺆﺗﻤﺮات رﻓﻴﻌﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮى ﺑﺸﻜﻞ دورى، ﺣﻴﺚ ﻳﺠﺘﻤﻊ ﺑﻬﺎ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮون مما يزيد ويحسن من فرص الترويج للإستثمار .

• اﻟﺴﻌﻲ ﻟﺨﻠﻖ ﺷﺮاﻛﺎت إﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ دوﻟﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة، ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر الأﺟﻨﺒﻲ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت الأﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﻣﺤﻄﺎت ﺗﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﻴﺎه، وإنتاج اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة، واﻟﻬﻴﺪروﺟﻴﻦ الأﺧﻀﺮ، وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت، وﺑﻨﺎء اﻟﻄﺮق، واﻟﻨﻘﻞ، مع تقديم ﺣﻮاﻓﺰ ﻟﻠﻤﻨﺸﺎّت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪ ﻣﻦ اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﻜﺮﺑﻮن وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻐﺎزات اﻟﻀﺎرة، بما يسهم في ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺧﻄﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﺨﻀﺮاء.